قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، إن روسيا وتركيا لم تصلا إلى مبادئ مشتركة حول كيفية تسوية المسألة السورية، وأنه تم تكليف وزيري الخارجية التركي والروسي بإجراء المزيد من المحادثات في هذا الصدد. واعتبر بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن مواقف روسيا وتركيا متطابقة تجاه سوريا من الناحية الإنسانية، غير أنه أضاف "لم نتمكن من الوصول إلى مبادئ مشتركة لحل الأزمة وكلّفنا وزيري الخارجية لإجراء محادثات إضافية" للتوصل إلى اتفاق حول كيفية تسوية المسألة. وكشف بوتين أن أفكاراً جديدة ولدت خلال الإجتماع "ولكن من السابق لأوانه الكشف عنها"، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى المزيد من البلورة. وأكد بوتين أن بلاده لا تغض نظرها عن القصف السوري للأراضي التركية - الحدودية الذي وصفه بأنه "عبء أخلاقي على سوريا وتركيا"، مؤكداً استمرار بلاده في التواصل مع تركيا لتسوية هذا الوضع. وحول طلب تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) نشر منظومة صواريخ باتريوت على حدودها مع سوريا، قال بوتين إن "أنظمة الباتريوت ليست الأنظمة المثالية للدفاع الجوي في العالم"، مضيفاً "نتشارك تركيا تحفظاتها حول القصف السوري ولكننا ندعو إلى ضبط النفس". ودعا بوتين إلى عدم خلق أي إمكانيات للتوتر، مشيراً إلى أن نشر الصواريخ لن يقود إلى الإنفجار، ولكنه سيقود إلى المزيد من التصعيد. وقال إن البندقية التي تعلّق على الحائط في أول المسرحية لا بد أن تطلق النار في نهاية المطاف. وجدد التأكيد أن "روسيا ليست محامية النظام السوري.. ولكننا قلقون من المستقبل ولا نريد تكرار أخطاء الماضي القريب". وأشاد بوتين بالصداقة التركية الروسية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما في العام 2011 بنسبة 27% وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 14% مشيراً إلى أن البلدين يسعيان إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار. من جانبه قال أردوغان إن الجانبين الروسي والتركي يسعيان لوقف العنف في سوريا في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى تقارب مواقف البلدين إلى حد ما حول الأزمة، إلاّ أنه تم تكليف وزيري الخارجية للعمل خلال الفترة المقبلة بجهد ونشاط أكبر للوصول إلى نقاط مشتركة ومحددة بالخصوص. وأضاف "نريد أن يستفيد الشعب السوري من حق تقرير مصيره"، متنمياً "عودة السلام إلى الأراضي السورية وهو ما يصب في مصلحة المجتمع الدولي بأسره وليس سوريا وحدها". ووقع الجانبان في الاجتماع عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية والسياحية بينها إلغاء تأشيرة الدخول بينهما واتفاقيات في القطاع المصرفي والنووي والصناعي والزراعي.