أوجز الموقف الذي أعلنه وزير الأشغال العامة غازي العريضي أمس، الخطوط العريضة للقاء الذي جمع الوفد المشترك للحزب «التقدمي الاشتراكي» و«جبهة النضال الوطني» النيابية مع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون في إطار المبادرة التي طرحها رئيس الحزب والجبهة وليد جنبلاط للخروج بلبنان من التأزم السياسي الذي ينذر بمزيد من الانقسامات الحادة ما لم يصر الى تداركه قبل فوات الأوان. واكد العريضي بعد لقاء عون ان «طريق التلاقي والتهدئة وحماية الإستقرار مطلوبة من الجميع»، معتبراً أنّه «إذا لم نصل إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد يجب ألّا نعطل إجراءها في موعدها». وقال: «تحركنا لا يهدف إلى تغيير الحكومة ولم نطرح هذا الموضوع، مع أنّنا نحترم رأي الفريق الآخر وهذه الأمور يجب أن تكون موضع نقاش بيننا لنصل إلى المخارج المقبولة لهذا المأزق السياسي»، مشدّداً على أنّه «ما من إشارات سلبية من أحد»، داعياً «الفريق الآخر الى ملاقاتنا«. وعلمت «الحياة» ان الوفد الذي ضم إضافة الى العريضي الوزيرين وائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو وأمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر وعضو مجلس القيادة فيه وليد صفير، طرح مع عون في حضور النائبين ابراهيم كنعان وزياد أسود العناوين الرئيسة لمبادرة جنبلاط انطلاقاً من ان البلد لا يستطيع ان يستمر في وضعه الحالي ولا بد من إحداث صدمة للخروج من الأزمة وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع وتطلّب منهم إعادة التواصل. ورد عون، كما قالت مصادر مواكبة للقاء، بأنه يدرك خطورة الأزمة وأن استمرارها «يمكن أن يأخذنا جميعاً الى مكان آخر لا أظن أن أحداً يريده، والحوار وحده يؤدي الى حل الأمور العالقة». وكشفت المصادر نفسها أنه تم التوافق على كيفية ادارة الأمور بطريقة تدفع في اتجاه التهدئة والحفاظ على الاستقرار العام، «وهذا يتطلب من الجميع إعادة النظر في الخطاب السياسي لجهة خفض منسوب التوتر فيه، وهناك ضرورة للجميع بمخاطبة اللبنانيين بأداء سياسي هادئ ومعتدل». ولفتت الى ان وفد التقدمي «توقف أمام حدّة الخطاب السياسي لعون في انتقاداته لقيادات لأن الجمهور المنتمي اليها يشعر بأنه يستفز على الدوام شريحة معينة من اللبنانيين ويخلق توتراً لديهم». وقالت ان عون كما نقلت عنه، يتهم أشخاصاً وليس طائفة معينة وأنه يكن كل احترام للطوائف والمذاهب. وأضافت ان عون أبلغهم أنه ضد المشروع الأرثوذكسي للانتخاب واضطر الى تأييده تحت وطأة المزايدات التي تشهدها الساحة المسيحية، وأن موقفه واضح لجهة تأييده ما اتفق عليه في الاجتماع الماروني الموسع في بكركي والرامي الى اعتماد الدوائر الوسطى على أساس النظام النسبي، وأن الفريق الماروني الآخر هو من أخلّ بالاتفاق. ونقلت عن عون رفضه لقانون 1960 إضافة الى انه ذكر بموقف «قوى 14 آذار» من عودته الى لبنان في نيسان (ابريل) 2005، متهماً إياها بأنها سعت لدى فرنسا لتأخير مجيئه وطلبت تدخل الولاياتالمتحدة التي بعثت له برسالة تمنت فيها تأجيل سفره الى بيروت. وأوضحت المصادر أنه «لم يتم بحث مسألة تغيير الحكومة من الباب الواسع أو بشكل واضح، لكن اتفق على ضرورة التخاطب مع الآخر، لأن أحداً في لبنان لا يستطيع ان يصمّ آذانه عن مطالب الآخرين».
