حظيت خطوة الرئيس محمود عباس تقديم طلب إلى الأممالمتحدة أمس للتصويت على قبول عضوية فلسطين بصفة «دولة مراقب»، بتأييد كبير في الشارع «الغزي» ومن الفصائل المختلفة، بما فيها حركة «حماس»، والتي نظمت تظاهرات حاشدة دعماً لطلب العضوية. وسار آلاف «الغزيين» في مسيرة من حديقة الجندي المجهول غرب مدينة غزة وصولاً الى مكتب المنسق الخاص لنشاطات الأممالمتحدة في الأراضي الفلسطينية على شاطئ بحر المدينة، ورفعوا أعلام فلسطين وصور الرئيس محمود عباس والرئيس الراحل ياسر عرفات ولافتات تحمل عبارات التأييد كتب على واحدة منها: «بطل معركة الاستقلال الرئيس أبو مازن»، و «نعم لنيل العضوية نعم لنيل حقوقنا والوحدة الوطنية». كما رددوا هتافات تدعو الى الاعتراف بالدولة المستقلة وحق عودة اللاجئين، ومنها: «يا أبو مازن سير سير، حتى تقرير المصير»، و «طريق الوحدة حددناها، حكومة وحدة بدنا اياها». كما نزل الآلاف من أنصار حركة «فتح» في القطاع الى شوارع مدينة غزة للمرة الأولى بهذه الكثافة منذ نحو عام ونصف العام، وشاركوا في المسيرة ونظموا مهرجاناً حاشداً في مركز الشوا تأييداً ودعماً للحصول على صفة «دولة غير عضو» في الأممالمتحدة. وشارك في المهرجان عدد من أعضاء المجلس الثوري للحركة الذين وصلوا الى القطاع أخيراً، إضافة إلى ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية. ودعا أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول الفصائل الى المضي قدماً في طريق المصالحة الوطنية، والبدء فوراً في تطبيقها حسب اتفاقات القاهرة، لتوحيد الصفوف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر أن عودة نشاط «فتح» في غزة يقرّب المصالحة. ودعا الى ضرورة وقوف كل الشعب الفلسطيني خلف الرئيس في التوجه الى الأممالمتحدة. وقالت الفصائل في بيان مشترك وزعته أثناء المسيرة إن «عضويتنا ليست إلا خطوة أولى على طريق طويل»، مشددة على أهمية وضع خطط لمواصلة الضغط على الاحتلال كي ينصاع للقرارات الأممية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة في ذلك. وأضافت أن «جموع أبناء شعبنا تقف موحدة خلف طلب الدولة»، واعتبرت أن «التصويت لصالح فلسطين جزءاً من إعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية التي ضيعها المجتمع الدولي». كما اعتبرت أن «انتصار شعبنا على إرادة الاحتلال في العدوان الأخير وانتصارنا الكبير في المحافل الدولية يتطلب منا الحفاظ على مكتسبات شعبنا وتعزيزها وتطويرها بما يكفل إنجاز الحقوق الوطنية كاملة». وطالبت بطي صفحة الانقسام عبر استكمال إجراءات تنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة في الرابع من أيار (مايو) عام 2011، وتنظيم الانتخابات العامة وتشكيل حكومة وفاق وطني تشرف عليها وإنهاء ملف الحريات والاعتقال السياسي والاتفاق على سبل إنجاز المشروع الوطني.
