فاجأ قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة الدكتور سعد المالكي أمس، وكيل أمين جدة للشؤون الفنية الأسبق، بخطاب من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يفيد بأن شارع «جاك» في حي قويزة بشرق المحافظة مجرى للسيول. وشهدت جلسة محاكمة الأمين الأسبق لجدة ووكيله واثنين من رجال الأعمال أمس، تقديم الأمين مذكرة مكونة من أربع صفحات تشتمل على رد مفصل على ما ذكره ممثل هيئة الرقابة والتحقيق خلال الجلسة الماضية. وناقش القاضي «أمين جدة» حول الخطاب محل الاتهام، والذي تضمن درساً حول مجرى السيل في شارع جاك في قويزة. وأوضح محامي الأمين المحامي محمد المؤنس أنه ليس مجرى سيول وإنما قناة صناعية، وتم تنفيذ المجرى في مكان آخر مما جعل استمرار حجز الأراضي في غير محله. وحول مخطط فرج المساعد، دافع محامي «الأمين» محمد المؤنس بالتأكيد أن المخطط لم يكن ضمن بطون الأودية، وإنما مكان لتجمع مياه الأمطار ويمكن تصريفه، مشيراً إلى أن الأمين لم يوافق عليه وإنما تم اعتماده قبل أن يعمل في الأمانة. وقال المحامي إن المدعي العام لم يرد على أشياء حيوية، لكن المدعي العام عاد وأكد أن الاتهام اقتصر على مخالفة الأمين للأوامر السامية التي تمنع تملك المواطنين في بطون الأودية. ورد الأمين أن ما ذكر غير صحيح، وأن المنطقة المذكورة ليست مجرى سيول وإنما منطقة لتجمع مياه الأمطار. وقال «أمين جدة» إن مساهمته في أراضي الخمرة كانت بعد خروجه من الأمانة بأربعة أشهر ولم يتقاض رشاوى لإزالة التعديات، وقدم المدعي العام صورة من صك مخطط «أم الخير» يثبت أن اعتماده كان من جهة الأمانة وليس من جهة «عين العزيزية». وواجه القاضي الدكتور سعد المالكي الأمين الأسبق باعترافاته المصدقة شرعاً بحصوله على خمسة ملايين ريال مقابل السماح للمتهم الثاني، وهو رجل أعمال، بالبناء في مخطط ثلاثة أدوار، واستغلاله للسلطة الإدارية والتلاعب بالأنظمة وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية، إضافة إلى اتهامه في المساهمة في مخطط جنوبجدة. وأكد الأمين الأسبق أن المساهمة تمت بعد خروجه من الأمانة بأكثر من خمس سنوات، وحققت أرباحاً مالية بلغت سبعة ملايين ريال. وفي ما يتعلق بالسماح ببناء الأدوار، أنكر الأمين ما ورد من خلال تقديم ما يثبت أن ذلك جاء بموافقة من الوزارة بعد دخوله في المساهمة بأكثر من سنتين. وقال إن هذه ليست المساهمة الأولى بل إنه يسهم في أي مساهمة يثبت فيها تحقيق أرباح. وحول اتهامه بالسماح في مخطط فرج المساعد، أجاب «لا يقع مخطط المساعد في بطن واد، والموافقة صدرت عقب الدراسة التي قامت بها لجنة وموافقته كانت مشروطة ومقيدة بتنفيذ مقترحات اللجنة، وخطاب الوزارة يؤكد سلامة المخطط والسماح بالبناء فيه». وأكد المتهم الثاني، وهو رجل أعمال، أنه لم يقدم مبلغ خمسة ملايين رشوة لأمين جدة، مبيناً أنها عبارة عن مساهمات عقارية ومثبتة بشيكات تم تسليمها في وقت سابق، مشيراً إلى أن اعترافاته أخذت منه بالقوة والإكراه والتغرير. وغاب المتهم الثالث «رجل أعمال» عن الجلسة، إذ حضر نيابة عنه وكيله الذي أفاد بأن المتهم سبق وأن حضر، وقدم مذكرة مكونة من صفحتين تشتمل على الرد على ما ذكره ممثل الادعاء العام. فيما واجه القاضي المتهم الرابع وهو «وكيل أمين جدة» ب «الخطاب» محل الاتهام، إضافة إلى الدراسة التفصيلية، وتمت مواجهته بخطابات حول مجرى السيول في حي قويزة شرقي المحافظة. ونفى الوكيل جميع التهم التي وجهت له، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى 12 من صفر المقبل.
