قررت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة تأجيل النطق بالحكم على أمين سابق لجدة ووكيل أمين ورجال أعمال متهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة إلى 12 من شهر صفر المقبل. وقد اقتصرت الجلسة على استلام مذكرة الرد على التهم الموجهة للمتهمين، حيث قدّم أمين جدة مذكرة مكونة من أربع صفحات تشتمل على رد مفصل على ما ذكره ممثل هيئة الرقابة والتحقيق خلال الجلسة الماضية. كما ناقشَ القاضي المتهم حول الخطاب محل الاتهام والذي تضمن دراسة حول مجرى السيل في شارع جاك في قويزة، وأوضح محامي الأمين أنه ليس مجرى سيول، وإنما قناة صناعية، وتم تنفيذ المجرى في مكان آخر، مما جعل استمرار حجز الأراضي في غير محله، وأشار المحامي إلى أن المدعي العام لم يرد على أشياء حيوية، لكن المدعي العام عاد، وأكد أن الاتهام اقتصر على مخالفة الأمين للأوامر السامية التي تمنع تملُّك المواطنين في بطون الأودية، حيث جاء رد الأمين أن ما ذُكر غير صحيح وأن المنطقة المذكورة ليست مجرى سيول، وإنما منطقة لتجمع مياه الأمطار. وأكد المتهم الثاني، وهو رجل أعمال عبر تقديمه مذكرة نفى فيها تقديم 5 ملايين رشوة لأمين جدة، وقال إنها عبارة عن مساهمات عقارية ومثبتة بشيكات، وأضاف أن اعترافاته أُخذت منه بالقوة والإكراه والتغرير، أما المتهم الثالث والذي لم يحضر وحضر وكيله، وأفاد أن المتهم سبق وأن حضر حيث قدم مذكرة مكونة من صفحتين تشتمل على الرد على ما ذكره ممثل الادعاء العام. في حين قدم المتهم الرابع، وهو وكيل سابق في أمانة جدة مذكرة من ثلاث صفحات، وهي عبارة عن رد لما تضمنته مذكرة المدعي العام، وعرضَ القاضي على وكيل الأمين «الخطاب» محل الاتهام إضافة إلى الدراسة التفصيلية، وتمت مواجهته بخطابات حول مجرى السيول في حي قويزة، ونفى الوكيل جميع التهم التي وجهت له.
