أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن الفلسطينيين رفضوا محاولات واشنطن لتليين نص مشروع القرار الذي ستصوت عليه الأممالمتحدة غداً بشأن الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، وتحديداً رفضهم أن يتضمن القرار التزاماً فلسطينياً بعدم التوجه في المستقبل بشكاوى إلى المحكمة الدولية في لاهاي ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفد سراً مستشاره الخاص اسحاق مولخو إلى واشنطن لحض الأميركيين على الضغط على الفلسطينيين لتعديل نص القرار الذي سيطرح على المنظمة الدولية. وأفاد موظف إسرائيلي كبير بأن إيفاد مولخو جاء متأخراً وأنه سبق لواشنطن أن اقترحت على إسرائيل العمل على إقناع الفلسطينيين بتعديل نص القرار لكن نتانياهو رفض ذلك وطالب بعدم التوجه إلى المنظمة الدولية أبداً، مهدداً بالاقتصاص من الفلسطينيين. لكن بعد العدوان الأخير على غزة، ومخاوف اوروبية من إضعاف السلطة الفلسطينية في مقابل ارتفاع شعبية «حماس» خففت الحكومة الاسرائيلية لهجة تهديداتها ووعيدها بتقويض السلطة، مستجيبة على ما يبدو الى موقف المؤسسة الأمنية التي حذرت من أن حجب الأموال عن السلطة سيؤدي إلى فوضى في الضفة الغربية ستتأثر بها إسرائيل حتماً. وكانت الهيئة الوزارية التساعية بحثت مساء أول من أمس في الخطوات العقابية الممكن اتخاذها رداً على اعتراف الأممالمتحدة وقررت أن لا تكون خطوات «لا رجعة عنها» وأن يتم تحديد درجتها بناء لسلوك الفلسطينيين في «اليوم التالي» للاعتراف.