قال المتحدث الرئاسي المصري ياسر على اليوم الاثنين بعد اجتماع بين الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى إنه لا تعديلات على إعلان دستوري أصدره مرسي وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفجر احتجاجات واسعة. وقال على إن مرسي ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى اتفقوا على أن يكون التحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها مرسي من القضاء قاصرا على الأعمال السيادية.