قال وزير العدل المصري أحمد مكي اليوم الإثنين، إنه يعتقد أن الرئيس محمد مرسي سيتفق مع مجلس القضاء الأعلى بشأن اقتراح يحد من صلاحيات الرئيس الواردة في إعلان دستوري أصدره مرسي الأسبوع الماضي. وجاء في بيان أعلنه المجلس بالامس، أن الإعلان الدستوري لن يطبق إلا في الأمور "السيادية" ملمحا إلى أنه لا يرفض الإعلان كلية. ومن المقرر أن يجتمع المجلس مع مرسي اليوم.