استمع الدرك السنغالي إلى كريم واد، الوزير السابق وابن الرئيس السابق عبد الله واد، في اتهامات بإثراء غير مشروع. وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن كريم واد «غادر مقرّ الدرك وعاد إلى منزله»، بعدما أمضى هناك 15 ساعة خضع خلالها لاستجواب في قضية إثراء غير مشروع، وسط مظاهر تأييد من مسؤولين وناشطين من الحزب الديموقراطي السنغالي الحاكم سابقاً. ولم يُعرف هل ثبتت الاتهامات ضده، أو هل سيُستدعى مجدداً بعد أن أدلى بإفادته في ثلاث جلسات سابقة. ولُقِّب كريم واد، الذي كان وزيراً للتعاون الدولي والنقل الجوي والبنى التحتية والطاقة، ب «سوبر وزير» و«وزير السماء والأرض»، وكان مستشاراً لوالده، وشغل مناصب عدة، بينها مسؤول الوكالة الوطنية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي كُلفت أشغالاً ضخمة قبل قمة المنظمة التي نُظِّمت في دكار في آذار (مارس) 2008. وبعد الاستماع إليه منتصف الشهر الجاري، مُنع من مغادرة البلاد، وكذلك ستة مسؤولين من عهد والده بينهم أربعة وزراء. وبقي عبد الله واد في السلطة 12 سنة، حتى هزيمته أمام ماكي سال في انتخابات الرئاسة التي نُظمت في آذار الماضي.