دكار - أ ف ب، رويترز - أدت موافقة المجلس الدستوري على ترشيح الرئيس السنغالي عبدالله واد لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة في 26 شباط (فبراير) المقبل، الى أعمال عنف في مدن بينها دكار حيث قتل شرطي، فيما دعت المعارضة الى تظاهرة ل «إخراج واد» من القصر الرئاسي. وأعلنت الشرطة عودة الهدوء الى العاصمة، لكنها لم تتمكن من تحديد الوضع في البلاد حيث تحدثت وسائل إعلام عن تظاهرات. وفور الاعلان عن قبول ترشيح واد، ورفض ترشيح المغني يوسو ندور، تجمع شبان لساعات في ساحة المسلة في دكار بدعوة من المعارضة، ورشقوا عناصر الشرطة بحجارة. وردّ هؤلاء مستخدمين هراوات وقنابل غاز مسيل للدموع. كما أقدم المتظاهرون المسلحون بقضبان حديد، على حرق إطارات والاشتباك مع عناصر الشرطة. وقال مفوض في الشرطة إن الشبان «قتلوا شرطياً قرب ساحة المسلة»، من دون توضيح ملابسات ذلك، فيما تواصل العنف في أحياء أخرى في العاصمة، اذ عرضت شبكات تلفزيونية خاصة لقطات لشبان يقيمون حواجز ويحرقون إطارات في شوارع، وتبادلاً لقذائف ولغاز مسيل للدموع، بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب والدرك. ودعت حركة «23 يونيو»، وهي تحالف من الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المعارضة لترشيح واد، السنغاليين ل «السير الى القصر» الرئاسي ل «طرد» واد منه. وحضّ عبدالعزيز ديوب، أحد مسؤولي الحركة، السنغاليين على «الانضمام الى حركته في تنظيم استعادة الاراضي التي احتلّها عبدالله واد وجلاوزته». في المقابل، طلب واد من معارضيه وقف «التظاهرات التي لا تؤدي الى شيء»، واتهمتهم بالاعتراض على ترشيحه «على أسس خفيفة». وقال: «الحملة الانتخابية ستكون مفتوحة. لن تكون هناك قيود على الحرية». أما يوسو ندور، فأكد انه «مرشح وسيبقى كذلك»، قائلاً: «لن نسمح لواد بالمشاركة في الانتخابات. قرار استبعادي لا يتّصل بالقانون. إنه قرار سياسي وسنرد بقرار سياسي». وانتُخب واد (85 سنة) رئيساً للمرة الاولى عام 2000. وشغل المنصب سبع سنوات، ثم خمس سنوات بعد تعديل للدستور. ويحتج معارضو واد على ترشحه، معتبرين انه استنفد ولايتيه المتعاقبتين الشرعيتين، لكن أنصاره يرفضون هذه الحجة، معتبرين أن ولايته الاولى كانت سابقة لتعديل 2001 الذي أقرّ الحد الأقصى لتولي المنصب.
