اكد السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري بعد لقائه النائب بطرس حرب في منزله ان «المملكة العربية السعودية لا تتدخل في الشأن الداخلي في لبنان». وأمل ب «أن نرى لبنان آمناً ومستقراً وبعيداً عن أي تطورات سلبية قد تؤذيه». وقال: «نثق بإخواننا في لبنان وبأن تكون الحكمة المعيار في التعامل مع المستجدات، ولبنان هو للبنانيين والمسؤولية تقع على عاتقهم في الحفاظ على بلادهم واستقرارها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبنان من كل شر». وأشار الى انه والنائب حرب «بحثنا الأوضاع على صعيد لبنان والمنطقة لتميزه بالكثير من الأمور». والتقى حرب السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي وبحث معها، ما يمكن الدول الصديقة للبلد أن تفعله لإخراج لبنان من المأزق». وقال حرب أنه تبادل وجهات النظر مع السفيرين السعودي والأميركي حول التطورات الحاصلة في المنطقة والتعقيدات الجارية في لبنان، وكانت مناسبة لطرح العوائق التي نواجهها، لا سيما على الصعيدين الأمني والسياسي نتيجة تصلّب حزب الله وحلفائه للبقاء في الحكومة». واعتبر حرب «أن الطريقة التي تتصرف فيها قوى 8 آذار هي المثلى لتعطيل حل للأزمة وللمأزق الذي أوقعت فيه لبنان، فالخطاب المتشنج والمتعالي الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله شكلاً ومضموناً لا يشجع على إيجاد المخارج، بل يؤدي إلى تعقيد الأمور، بحيث تتعطل المشاورات السياسية التي يقوم بها رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة، ويؤدي بالنتيجة إلى إبقاء الحكومة على ما هي عليه وتكريس سيطرة حزب الله وحلفائه». وأضاف قائلاً: «إن رفض السيد نصرالله تشكيل حكومة حيادية، ولعلها تكون الحل المنطقي السليم الوحيد في هذه الحال، وموافقة وتأييد حليفه العماد ميشال عون في اليوم التالي لهذا الطرح وتأييد النائب سليمان فرنجية لاحقاً، تؤكد أن القرار المتخذ هو تعطيل تشكيل أي حكومة والتمسك بالحالية والالتفاف على الحكومة البديلة على رغم التأزم على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تودي بالبلد إلى كارثة لا تحمد عقباها». وعن دعوة رئيس المجلس النيابي إلى عقد اللجان النيابية في غياب رؤسائها، قال: «من واجب رئيس المجلس تسيير الأعمال في المجلس، إلا أنه في إطار التقاليد والأعراف والقانون، ما دام رئيس اللجنة موجوداً فلا يحق لأي مقرر الدعوة إلى جلسة، وصلاحية المقرر تبرز بمثابة صلاحية نائب رئيس المجلس نسبة إلى الرئيس، الذي لا يحق له أن يدعو المجلس النيابي ما دام رئيس المجلس موجوداً، حتى وإن تقاعس رئيس المجلس عن دعوة المجلس النيابي للانعقاد، وهذا ما جرى في الماضي مع الرئيس بري بالذات، فلم يقدم نائب رئيس المجلس على دعوة المجلس النيابي إلى أي اجتماع حتى ولو لانتخاب رئيس للجمهورية وإخراج البلاد من الفراغ. ولا أعتبر أن هذه الدعوة تدخل في إطار العمل البرلماني المتعارف عليه، وأتمنى على الرئيس بري إعادة النظر في هذا الموقف، خصوصاً أنه لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن النصاب لن يكتمل في أي لجنة في غياب 14 آذار، والهيئة العامة لن تنعقد في ظل موقفنا، وفي حال انعقادها فالأكثرية في الهيئة العامة ستطلب إعادة الدرس لكل الأعمال التي يمكن أن تقوم بها اللجان في غياب رئيسها». وعن خطاب نصر الله، قال حرب: «ليس هذا هو الكلام المسؤول المفترض أن يصدر عن قائد سياسي في البلد، وهو لا يشجع ولا يؤدي إلى التئام الجرح في البلاد إنما يزيد في تأزيم الوضع وكنت أتمنى ألا ينصّب السيد حسن نفسه على أنه أفضل من الآخرين، فلا أحد أفضل من غيره، وهذه طريقة تنم عن أخلاقية احتقار الآخر التي نرفضها، ولن تدفعنا للدخول في جدل حولها، لأننا لا نقبل بتحويل العمل السياسي إلى مهاترات وجدليات لا نفع لها، ونتمنى أن تصب كل الجهود الوطنية بما فيها جهود السيد نصرالله على إيجاد مخارج للأزمة بدلاً من تأزيمها».
