تعافت صناعة إدارة الصناديق من أزمة المال العالمية، إذ أشار تقرير لمؤسسة «سيتي يو كيه»، إلى أن الأصول التقليدية التي تديرها «تزيد 13 في المئة عن مستوياتها قبل الأزمة». وأفاد التقرير بأن قيمة أصول صناعة إدارة الصناديق العالمية والتي تشمل صناديق التحوط والثروات الخاصة «بلغت نحو 120 تريليون دولار»، لافتاً إلى «ارتفاع قيمة الأصول التقليدية التي تديرها بنسبة خمسة في المئة هذه السنة، لتصل إلى 84.1 تريليون دولار». وأعلنت «سيتي يو كيه»، التي ترصد صناعة الخدمات المالية ومقرها لندن، أن صناعة إدارة الصناديق «تعافت في شكل سريع بعد انخفاض حاد للأصول التي تديرها في مستهل أزمة الديون». وأوضحت أن «الجزء الأكبر من التعافي تحقق بفضل الأداء في الأسواق وليس من خلال تدفقات جديدة». وكشفت أن الأصول التقليدية التي تديرها صناديق معاشات التقاعد والصناديق الخاصة وشركات التأمين، «ارتفعت بنسبة 5 في المئة في الشهور التسعة الأولى من السنة، و13 في المئة من مستوياتها قبل الأزمة». وتوقعت أن «تصل إلى 85.2 تريليون نهاية هذه السنة». وكانت الولاياتالمتحدة أكبر مصدر للتمويل بنحو نصف الأصول التقليدية الخاضعة للإدارة، أي نحو 36 تريليون دولار، ولكل من بريطانيا واليابان نسبة 8 في المئة تقريباً.