طوكيو – يو بي أي - أعلن مصرف اليابان المركزي ان الأصول المالية الأسرية تراجعت العام الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بسبب أزمة الديون الأوروبية التي أثرت في أسعار الأسهم المحلية. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «أن إتش كيه»، بأن البنك المركزي الياباني أوضح في تقريره الصادر أمس، أن «قيمة الأصول الأسرية، منها الودائع والأسهم وصناديق الاستثمار، بلغت 1483 تريليون ين (18 تريليون دولار) نهاية العام الماضي». واعتبرت أن «هذا الرقم تراجع بنسبة 0.4 في المئة عن مستواه في العام السابق». وتراجعت أيضاً قيمة حصص المساهمين بنسبة 13.9 في المئة، وكانت أسواق الأسهم اليابانية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ضعيفة، فيما تراجعت صناديق الاستثمارات بنسبة 13.2 في المئة، لكن السيولة والودائع ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة». وأعلن التقرير أن المستثمرين الأجانب «امتلكوا سندات حكومية يابانية بقيمة 950 بليون دولار نهاية الشهر الأخير من العام الماضي».