«الإسكان»: 60 في المئة من الأسر بحاجة إلى مساعدة لتملّك منزل مساحته 125 متراً!

كشف مسح أجرته مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي عن أن أكثر من 2,5 في المئة من الأسر السعودية في حاجة ماسة لمساكن، وأن 60 في المئة منها من المتوقع حاجتها للمساعدة للحصول على وحدة سكنية مساحتها 125 متراً مربعاً.
وأوضحت استراتيجية الإسكان التي صدرت حديثاً، (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أنه من الصعوبة بمكان للمواطن أن يحصل على قرض تجاري، لأنه بافتراض اقتطاع نسبة 50 في المئة لمدفوعات الرهن العقاري شهرياً، فإنه يجب أن يكون راتب الشخص في حدود 12 ألف ريال شهرياً، لقسط في حدود 6000 ريال شهرياً، وهو رقم كبير بالنسبة لشريحة واسعة من متوسطي الدخل بالمملكة؛ مثل مرتبة أستاذ مساعد في سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس، أو من هم بدرجة رائد للعسكريين، أو من هم على الدرجة السادسة للمستوى السادس، أو الدرجة 25 للمستوى الأول، في سلم رواتب العاملين بالوظائف التعليمية.
وبحسب الاستراتيجية، فإن تكاليف الأراضي تمثل الحلقة الأخطر في تكاليف البناء بالمملكة، بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار الأراضي، إذ إن قيمة الأراضي تعادل ما بين 40 إلى 60 في المئة من إجمالي كلفة البناء، أي تساوي تقريباً بقية أنواع التكاليف مجتمعة، لافتة إلى أن مشكلة الأراضي تتركز في وجهين من أوجه نقص العرض، الأول: نقص عرض الأراضي سواءً المطورة أم غير المطورة، والثاني: النقص الحاد في عرض الأراضي المطورة.
ولفتت إلى ظهور فجوة طلب في سوق العقار السكني، بسبب عدم تحقيق معظم الخطط الخمسية المتعاقبة المستهدفة والمطلوبة من الوحدات السكنية عدا الخطة الخمسية الثانية والخامسة، وراوحت نسب التنفيذ بين 37 و60 في المئة، وبمتوسط عام 74 في المئة ل40 عاماً الماضية، مشيرة إلى أنه عادة لا يعاني من أزمة الإسكان الشرائح ذات الدخل المنخفض، بل تتحمل تلك الأزمات الشرائح المتوسطة والمحدودة، وأنه تزداد صعوبة مشكلة الإسكان بالمملكة، بسبب القيود الثقافية الخاصة بتفضيل المساكن المنفصلة أو الفيلات على الشقق بالعمارات السكنية.
وأوضحت أنه من الملاحظ في حال مشكلة الإسكان بالمملكة ضعف الطلب الفعلي (أي المقرون بالقوة الشرائية والقدرة على الدفع) مقارنة بالحاجة للسكن، ويبدو أن جزءاًً كبيراً من الحاجة للسكن والطلب على الوحدات السكنية يرتبط بصفة أساسية بالطلب على ما توفره الدولة من وحدات سكنية، أو أنه طلب غير فعال بالمفهوم الاقتصادي، بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص، أو بسبب نمط الرعاية والدعم المستمر الذي اعتمدته الدولة منذ فترات طويلة، الذي يتضح من أهداف خطط التنمية المتعاقبة، لافتة إلى أن آخرها خطة التنمية التاسعة 1431-1436ه، التي تضمنت أهدافاً عامة وأهدافاً محددة لقطاع الإسكان بالمملكة، تتلخص في أهمية زيادة نسبة ملكية المواطنين للمساكن، فضلاً عن زيادة المعروض من الأراضي السكنية والمساكن.