حذّرت نتائج مسح أشارت إليه استراتيجية الإسكان من أن مئات الآلاف من الأسر السعودية المحتاجة بدرجة ماسّة إلى سكن ستطول مدة انتظارها لتحقق حلم العمر، حتى بعدما تم إقرار نظام الرهن العقاري، إذ إن حصولها على قرض الرهن العقاري شبه مستحيل، لأنه يتعين عليها أن تقتطع نصف الراتب لسداد القسط الشهري للشركة الراهنة، بحدود لا تقل عن 6 آلاف ريال شهرياً، ويُشير المسح الذي أجرته مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، أن أكثر من 2.5 في المئة من الأسر السعودية في حاجة ماسة إلى مساكن، وأن 60 في المئة منها من المتوقع حاجتها إلى مساعدة، للحصول على وحدة سكنية مساحتها 125 متراً مربعاً فقط. (للمزيد) وأوضحت استراتيجية الإسكان (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن من الصعوبة أن يحصل المواطن على قرض للرهن العقاري، لأنه بافتراض اقتطاع نسبة 50 في المئة لمدفوعات الرهن العقاري شهرياً، فإنه يجب أن يكون راتب المقترض بحدود 12 ألف ريال شهرياً، لقسط بحدود 6000 ريال شهرياً، وهو رقم كبير بالنسبة إلى شريحة واسعة من متوسطي الدخل في المملكة. وبحسب الاستراتيجية، فإن تكاليف الأراضي تمثل الحلقة الأخطر في تكاليف البناء في المملكة، بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار الأراضي، إذ إن قيمة الأراضي تعادل ما بين 40 و60 في المئة من إجمالي كلفة البناء، أي تساوي تقريباً بقية أنواع التكاليف مجتمعة، لافتة إلى أن مشكلة الأراضي تتركز في وجهين من أوجه نقص العرض، الأول: نقص عرض الأراضي سواء المطورة أم غير المطورة، والثاني: النقص الحاد في عرض الأراضي المطورة.