قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية حسن فهمي، اليوم (الأحد)، إن "إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تدفقت على مصر خلال السنة المالية 2013-2014، يتجاوز ستة بلايين دولار". وأضاف أن " الأرقام النهائية أُرسلت بالفعل للبنك المركزي، تمهيداً للإعلان عنها قريباًَ". وقال: "نستهدف عشرة بلايين دولار في السنة المالية الحالية". ويمثل وصول الاستثمارات الأجنبية إلى ستة بلايين دولار، زيادة بنسبة 100 في المائة عن استثمارات 2012-2013، التي بلغت ثلاثة بلايين دولار فقط. وقال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، في حزيران (يونيو) الماضي، إنه "يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عشرة بلايين دولار، خلال السنة المالية المقبلة، وإلى 14 بليون دولار خلال ثلاث سنوات". وأشار، في مقابلة تلفزيونية، إلى أنه "يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال، وتقليص البيروقراطية". وتسعى مصر جاهدة إلى انعاش اقتصادها، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات، التي أعقبت انتفاضة عام 2011. وتشير تقارير إلى أن "النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجياً، وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام". وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 في المائة، في السنوات الثلاث المقبلة، مع الإبقاء على العجز في حدود عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.