أعلن وزير الاستثمار المصري يحيى حامد إنه يتطلع إلى تعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف في مصر إلى سبعة في المئة في غضون سنتين، من خلال تحسين مناخ الاستثمار الخاص، وانه سيعمل على التوصل إلى اتفاقات تصالح مع رجال الأعمال الذين فروا من البلاد أو الذين يواجهون مشكلات قانونية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. يذكر ان الاقتصاد المصري نما نحو سبعة في المئة سنوياً لسنوات قبل الانتفاضة. لكن حتى ذلك المعدل لم يكد يكفي لتوفير فرص عمل لعدد كبير من الشبان المصريين الذين يدخلون سوق العمل. ومنذ ذلك الحين يتضرر الاقتصاد بسبب انعدام الاستقرار السياسي وغياب السياح والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة. ونما الاقتصاد بمعدل 2.2 في المئة في السنة المالية التي انتهت في حزيران (يونيو) 2012 وبمعدل 2.4 في المئة في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012. وقال حامد أمام غرفة التجارة الأميركية في مصر «في العام المقبل نطمح إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7 أو أربعة في المئة، وفي العام التالي (2015) نطمح إلى 6.5 أو سبعة في المئة». أرقام طموحة وتبدو هذه الأرقام طموحة نظراً الى أن عشرة اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم في نيسان (أبريل) توقعوا نمو الاقتصاد اثنين في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران 2013 وثلاثة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في حزيران 2014، بعد أن كانوا توقعوا معدلات أعلى من ذلك في أيلول (سبتمبر) الماضي. يذكر ان حامد - وهو عضو في جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي - عُيّن وزيراً للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي. وهو من أصغر الوزراء في تاريخ مصر الحديث إذ يبلغ عمره 34 عاماً. وتحدث الوزير عن خطط لبناء طرق وتوزيع أراض لمشاريع زراعية وصناعية وخطط أخرى يضطلع فيها مستثمرو القطاع الخاص بدور رئيس. وقال: «إذا بدأت الاتفاقات في السنة المالية المقبلة اي بعد أيام قليلة، يمكننا الوصول إلى أربعة في المئة إذا كانت لدينا استراتيجية جيدة جداً». وعبر عن أمله في تعزيز استثمارات الحكومة والقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وقال: «كي نصل إلى معدل نمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي عند سبعة في المئة على مدى سبع سنوات علينا أن نرتفع من 40 بليون دولار إلى 60 بليوناً، ولا يمكننا ذلك إلا من طريق القطاع الخاص». وذكر حامد أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات لقانون الاستثمار من شأنها أن تمنحه صلاحية أكبر للتفاوض على اتفاقات تصالح مع رجال أعمال يقيمون خارج البلاد منذ الانتفاضة، لتحسين مناخ الاستثمار. وأشار الى إن منع شخصيات مثل رشيد محمد رشيد ومحمد منصور (من وزراء عهد مبارك وساهما في تنفيذ سياسات تحرير الاقتصاد) من العودة إلى مصر «يعطي إشارات سيئة جداً».
