أوضح وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أن الوزارة تهدف إلى وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى عشرة مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة، وإلى 14 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بلغ خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2013/2014، 4,4 مليار دولار، فيما وصل إلى ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو 2013، وهو ما يقل تقريبا مليار دولار مقارنة بالسنة التي سبقتها. وقال سالمان «الاستثمار الأجنبي المباشر يعمل على توفير الوظائف وتقليص نسبة الفقر»، مشيرا إلى رغبته في جذب مزيد من الاستثمارات من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال، وإنهاء البيروقراطية، ملمحا إلى أنه لا يعتزم إلغاء قرار اتخذته الحكومة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة نسبتها عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية، والتوزيعات النقدية في البورصة المصرية، التي أدت لهبوطها لمستوى قياسي، منوها أن السوق ارتفعت بعد سريان القانون.