بعد سنتين فقط على إطلاق نيوزيلندا برنامجاً حظي بإشادة كبيرة بوصفه البرنامج العالمي الوحيد لبيع حصص الكربون خارج أوروبا، قررت الحكومة تعليقه بعدما دخلت دول أخرى سوق تجارة الكربون. وأشارت الحكومة النيوزيلندية إلى أنها ستحقق بارتياح، حجم الانبعاثات المستهدفة بين عامي 2008 و2012 بموجب معاهدة الأممالمتحدة الخاصة ب"بروتكول كيوتو للمناخ"، وستدرس الحاجة لإجراءات اشد حين ترى ما تلتزم به دول أخرى في محادثات في شأن معاهدة جديدة للأمم المتحدة بدءاً من عام 2020. وكانت نيوزيلندا أعلنت أنها ستخفض بحلول عام 2020 الانبعاثات الغازية ما بين 10 و20 في المئة مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك سيعتمد على حجم الطموح الذي ستسعى إليه المعاهدة المقبلة، كما أكدت أن السعر المحلي للكربون يجب أن يبقى منخفضاً إلى أقصى درجة ممكنة. ويُتوقع أن يوافق البرلمان النيوزيلندي على التعديل خلال أسبوعين. ونيوزيلندا هي الدولة الوحيدة التي طرحت البرنامج الذي خفض كلفة الكربون إلى النصف، وكان مقرراً أن ينتهي نهاية السنة أو بداية العام المقبل.