اتفاق دوربان يفتقد الارادة السياسية ولن يساهم كثيراً في لجم التغير المناخي

دوربان - رويترز - هناك توقعات بأن ترتفع حرارة الأرض وأن ترتفع مستويات البحار وأن تحدث الظواهر المناخية مزيداً من الدمار، لكن الاتفاق الجديد الذي توصلت إليه الحكومات في مدينة دوربان لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لن يساهم كثيراً في الحد من هذه الخسائر. وتشير بيانات مناخية من وكالات الأمم المتحدة إلى أن تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري سيرتفع خلال السنوات الثماني المقبلة، أي قبل الموعد المقرر لبدء تطبيق النظام المتفق عليه لخفض الانبعاثات، إلى مستويات تجعل كوكب الأرض يواجه تغيراً بيئياً دائماً.
ووافقت دول من أنحاء العالم الأحد على صوغ اتفاق جديد يجبر للمرة الأولى كل الدول الكبرى التي تمثل أكبر مصادر للتلوث على خفض انبعاثات هذه الغازات بحلول عام 2020. لكن البعض يقول إن هذه الخطة تسير بخطى بطيئة للغاية في كبح جماح ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض. ويقول محللون إن من الضروري كي يكون لأي خطة لخفض انبعاثات الغازات أثر حقيقي، إثناء الصين، وهي أكبر مصدر للغازات الضارة، عن استخدام مصادر الطاقة التي تعتمد بشدة على الفحم والتي تخنق الأرض بثاني أوكسيد الكربون، كما يجب أن تنفق الدول المتقدمة مبالغ كبيرة لتغيير مصادرها للحصول على الطاقة.
إرادة سياسية
لكنهم لا يرون إرادة سياسية تذكر لتنفيذ تلك الخطط المكلفة، ويقولون إن عملية الأمم المتحدة أظهرت خلال أسبوعين من المحادثات في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا، عجزها في صورة كبيرة عن إحداث تغير كاسح. وقالت جنيفر هافركامب، مديرة البرنامج الدولي للمناخ في «صندوق الدفاع عن البيئة» وهي مجموعة أميركية تحارب التلوث: «التحدي هو أن نبدأ المحادثات انطلاقاً من أدنى نقطة في تطلعات كل طرف». وأضافت: «حتى تنجح هذه المساعي لا بد أن تكون الدول طموحة في التزاماتها وأن ترفض استخدام هذه المفاوضات كمجرد أداة أخرى معرقلة».
ومن غير المرجح نظراً إلى القيود السياسية المحلية تنفيذ وعود دوربان بإقامة مزيد من المشاريع الصديقة للبيئة في العالم المتقدم وتكثيف المساعدات للدول النامية وذلك نظراً إلى مشكلات التمويل الحكومي في أوروبا والولايات المتحدة واليابان. وخلال مفاوضات استمرت نحو 20 سنة، لم تسفر عملية الأمم المتحدة سوى عن اتفاق واحد ملزم حول خفض الانبعاثات وهو بروتوكول كيوتو لعام 1997. وينظر إليه على أنه اتفاق يزداد ضعفاً ولا يحكم إلا عدداً محدوداً من الدول المتقدمة التي تمثل حالياً 25 في المئة فقط من الانبعاثات العالمية وأعطاه اتفاق دوربان شريان حياة.
ومن شأن الاتفاق الجديد أن يمدد العمل بالقيود على الدول المتقدمة والتي كان من المفترض أن تنتهي العام المقبل، على رغم أنها تعتبَر، على نطاق واسع، غير مساهمة كثيراً في إحداث خفض في الانبعاثات. ويعرف الاتفاق الجديد باسم «أساس دوربان» ويعد بالتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بحلول عام 2020 ويرسم خريطة طريق لتحقيق هذا الهدف. ويقول محللون إن مصدر القلق يتمثل في أن أثر أي بنود جديدة، بحلول الوقت الذي تسري فيه، سيكون قد تقلص في المفاوضات إلى درجة تجعل البنود من دون معنى.
والصين والولايات المتحدة والهند أكبر ثلاثة مصادر في العالم لغاز ثاني أوكسيد الكربون وهناك تقديرات بأنها تمثل نحو نصف انبعاثات العالم من هذا الغاز وهي ليست ملتزمة بكيوتو ولن تكون ملتزمة بأية أرقام مستهدفة حتى عام 2020 على الأقل. وتتهم جماعات الضغط المدافعة عن البيئة الدول الثلاث منذ سنوات بمنع اتخاذ إجراءات صارمة. وتتعلل هذه الدول بأولويات داخلية في مجال الدفاع. ويحتاج مجلس الشيوخ الأميركي غالبية كافية للموافقة على المعاهدات العالمية وليس فيه تحالف واسع للموافقة على أي معاهدة دولية للمناخ. وأكدت الهند والصين أن خفض الانبعاثات سيضر باقتصاديهما ويعرض مئات الملايين من السكان لخطر في وقت يسعون إلى الخروج من الفقر.