أفادت وزارة المال والاقتصاد المغربية في تقرير وزعته أمس بأن الاقتصاد المغربي يواصل صموده في وجه الظروف الدولية غير المساعدة، بخاصة مع استمرار الأزمة في منطقة اليورو، الشريك التجاري الأول للرباط ومصدر العملة الصعبة للبلاد، وارتفاع الأسعار في السوق الدولية. وأوضح التقرير ان الرباط تعاني تراجع عائداتها من العملات الصعبة، بسبب انخفاض إيرادات السياحة واستقرار التحويلات والتدفقات المالية الخارجية، في وقت ارتفعت مشتريات المغرب من النفط والغاز، بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. كذلك زادت واردات المواد الغذائية مع ارتفاع سعر السكر والذرة وتراجع الإنتاج المحلي من القمح. وارتفع عجز الميزان التجاري الى 144 بليون درهم مغربي (17 بليون دولار) في الفصل الثالث من العام الحالي، متأثراً بارتفاع حجم الواردات بإيقاع أسرع من الصادرات، التي تواجه صعوبة في التسويق داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني انكماشاً في الطلب، بخاصة على منتجات أساسية للاقتصاد المغربي، مثل صناعة النسيج والملابس الجاهزة والعطور والأحذية، على رغم ارتفاع صادرات الفوسفات والسيارات، الى جانب القطاعات التقليدية مثل الزراعة والسياحة والعقار. ويواجه الاقتصاد المغربي أيضاً صعوبات داخلية بسبب تراجع الطلب على الاستهلاك الى ما دون أربعة في المئة، وتباطؤ أداء قطاعات، منها الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية. وأضاف التقرير إن الخزانة العامة اقترضت في الشهور التسعة الأولى نحو 85 بليون درهم (عشرة بلايين دولار)، بزيادة بنسبة 27 في المئة، استخدمتها في تمويل العجز المالي وتسديد مستحقات ديون داخلية. وبدورها، تأثرت البورصة المغربية بأداء الاقتصاد، وخسر المؤشر «مازي» نحو 15 في المئة من قيمته ليهبط الى ما دون عشرة آلاف نقطة، في وقت ارتفعت الفوائد المصرفية وتقلّصت القروض الممنوحة نتيجة شحّ الموارد النقدية. ويتوقع أن يقترض المغرب نحو بليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتخفيف الضغط المالي على المصارف وإعادة تشكيل احتياط من العملات الأجنبية.
