انتقدت سورية العقوبات الدولية عليها، واصفة اياها ب «الا أخلاقية أو الشرعية»، مشيرة إلى أن الاطفال هم من يدفعون ثمن هذه العقوبات. كما دافعت عن سجلها في ما يتعلق بحقوق الاطفال، موضحة ان الاتهامات لها تستند إلى دعاية مغلوطة. يأتي ذلك فيما يتزايد القلق الدولي حيال أوضاع اطفال سورية تحت الحرب، إذ هناك نقص حاد في الامصال والادوية، إضافة إلى نقص الغذاء والخدمات الاساسية. وكتبت الحكومة السورية خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقول فيه إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة ودول أخرى على سورية «غير أخلاقية وغير مشروعة» وتضر بالأطفال. وجاء الخطاب الذي أعلن فحواه ليلة أول من امس رداً على تقرير أصدرته ليلى زروقي ممثلة بان كي مون الخاصة لشؤون الأطفال والصراعات المسلحة ويتهم كلا الجانبين في سورية باستهداف الأطفال بالتفجيرات والعنف الجنسي والتعذيب. وقالت الحكومة السورية إن المزاعم الموجهة لها ليست مبنية على أساس ومغلوطة وتعتمد على ما يردده الإعلام وجماعات المعارضة أكثر من اعتمادها على الحقائق. وكتب بشار الجعفري السفير السوري لدى الأممالمتحدة في الخطاب الذي حرر بتاريخ الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) أن الأطفال هم الأكثر تضرراً بسبب العقوبات وآثارها على القطاعات المختلفة خاصة القطاع الصحي. وأضاف الجعفري أن صعوبة صرف العملة بسبب الحصار المفروض على البنوك الوطنية أثر على استيراد لقاحات الأطفال وتوافر الأدوية ورفع تكلفة المعدات الطبية. ومضى يقول إن حكومته دعت إلى الكشف عن «الطبيعة غير الأخلاقية وغير المشروعة» للعقوبات المفروضة على سورية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن سورية كانت تنتج 90 في المئة من الأدوية والعقاقير قبل اندلاع الصراع لكن الإنتاج تضرر بسبب القتال ونقص المواد الخام وأثر العقوبات وارتفاع تكلفة الوقود. وفرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية عقوبات مختلفة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في محاولة لوقف العنف الذي تسبب في مقتل 30 ألف شخص منذ تفجره قبل 19 شهراً. وكتب الجعفري يقول إن «المجموعات الإرهابية المسلحة» هي التي تنتهك حقوق الطفل في سورية وتمنع إجلاء الجرحى والمرضى والأطفال والمعوقين من أحياء بعينها. وأحدثت قضية الأطفال والصراع المسلح انقساماً في مجلس الأمن الشهر الماضي بعد امتناع الصين وروسيا وباكستان وأذربيجان عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد تفويض زروقي لأنها ترى أن مبعوث الأممالمتحدة يمكن أن يحقق في أي صراع وليس فقط الصراعات المطروحة على مجلس الأمن. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد قرارات تدين حكومة الأسد وتدعو لإنهاء الصراع. كما رفضت فكرة فرض عقوبات على سورية.