دمشق ترى أن 10 أبريل ليس موعدا مقدسا والعالم يشكك في نواياها

شكك العالم , باستثناء حامي حمى»العلوية السوري» الكرملين, في نوايا النظام الاسدي وقبوله بمهلة العاشر من ابريل, فقد وافقت سوريا علنا على الموعد النهائي، بينما اعرب دبلوماسيون غربيون عن تشككهم في نوايا الرئيس السوري بشار الأسد وقالوا إنهم يشكون في التزامه بشكل كامل بالموعد النهائي حيث سبق له أن نكث بوعود سابقة بوقف العمليات العسكرية ضد المحتجين المدنيين.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق الخميس على بيان يدعو سوريا إلى الالتزام بمهلة تنتهي في العاشر من أبريل الجاري لوقف القتال وسحب القوات من المناطق السكانية. بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العنف مازال مستمرا وبشكل يبعث على القلق.
وكانت موسكو استبقت بيان مجلس الامن على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف انها تعارض تحديد اي "مهلة" او "انذار" لتطبيق خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان لسوريا
تعثر مرتقب
وفي ما بدا مؤشرًا إلى تعثر مرتقب على صعيد الالتزام السوري بمضامين بيان مجلس الأمن، أعلنت الخارجية الروسية بُعيْد صدور هذا البيان أنّ الوزير سيرغي لافروف اتصل بمبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي أنان لإبلاغه بأنّ موسكو دعمت بيان مجلس الأمن الذي دعا إلى التزام النظام السوري بمهلة العاشر من نيسان لوقف إطلاق النار "بناءً على فهمها أنّه سيتم فرض موعد نهائي ثان للمعارضة السورية المسلّحة بإلقاء السلاح"، ناقلاً في هذا السياق تشديد موسكو على وجوب "أن تقوم المعارضة السورية، وليس فقط السلطات السورية، باتخاذ خطوات ملموسة" في اتجاه وقف العنف.
المالح: مهلة جديدة للقتل
من جهته، استنكر المعارض السوري هيثم المالح إعطاء المجتمع الدولي والمبعوث الدولي كوفي أنان ما أسماه بالضوء الأخضر للرئيس السوري بشار الأسد لاستكمال عمليات القتل بالمعارضة والثوار حتى 10 أبريل، وقال: "هم أمهلوه 10 أيام لوضع حد للثوار وتصفيتهم ليجلسوا بعدها ليحاوروه غير مدركين أن لا إمكانية لعودة الأمور في سوريا إلى ما كانت عليه وأن الشعب لن يهدأ قبل إسقاط النظام".
من جهته، استنكر المعارض السوري هيثم المالح إعطاء المجتمع الدولي والمبعوث الدولي كوفي أنان ما أسماه بالضوء الأخضر للرئيس السوري بشار الأسد لاستكمال عمليات القتل بالمعارضة والثوار حتى 10 أبريل، وقال: «هم أمهلوه 10 أيام لوضع حد للثوار وتصفيتهم ليجلسوا بعدها ليحاوروه غير مدركين أن لا إمكانية لعودة الأمور في سوريا إلى ما كانت عليه.وتساءل المالح كيف يدعو أنان وغيره المعارضة للجلوس على طاولة واحدة للحوار مع "نظام مجرم أمعن بقتل شعبه"، جازماً بأنّ القتل لن يتوقف بعد 10 نيسان وأن "النظام وكما عودنا سيخلّ بالتزاماته"، وأضاف: "لدينا تجربة أكثر من مرة مع هذا النظام الذي تحوّل لعصابة مسلحة... الشعب سحب الثقة منه تماما كما الشرعية بعد إحصاء 650 نقطة تظاهر في أنحاء سوريا كافة".
وذكّر المالح أن النظام السوري وقع على كل معاهدات حقوق الإنسان، ولكنّه لم يلتزم بأي منها وهو ألغى مؤخرا قانون الطوارئ لكنّه استبدله بما هو أسوأ إذ عدّل المادة 17 من المرسوم 55 والتي باتت تتيح لأي عسكري بتوقيف أي مواطن من دون مذكرة توقيف.
وكان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان قد أبلغ المجلس الاثنين الماضي بأن الحكومة السورية وافقت على المهلة وأنه سيسعى لإنهاء عمليات قوات المعارضة في غضون 48 ساعة من اتخاذ القوات الحكومية الخطوة الأولى بوقف القتال. وطلب أنان من المجلس تأييد المهلة.
مجلس الامن يهدد
وهدد المجلس في بيان قرأته مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس باتخاذ خطوات أخرى "إذا لم تلتزم سوريا بالمهلة". ودعا البيان أنان إلى موافاته بتفاصيل التزام سوريا بالمهلة وحذر من أنه "سيدرس خطوات أخرى بما يلائم" الوضع، لكن روسيا والصين أكدتا أنهما ستعارضان أي محاولات لفرض عقوبات على سوريا.
وقال المجلس في بيانه إنه "يدعو مجلس الأمن الحكومة السورية للقيام فورا وبشكل واضح بالتزاماتها بتخفيف تحركات القوات نحو المراكز السكانية ووقف أي استخدام للأسلحة الثقيلة في هذه المراكز وبدء سحب التجمعات العسكرية في محيط المراكز السكانية وتنفيذ ذلك كاملا في موعد لا يتجاوز العاشر من أبريل 2012".
كما طالب المجلس مجددا بالسماح بالدخول الفوري وغير المشروط للصحفيين ومساعدي الإغاثة إلى سوريا. وجاء في البيان أن "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف، وخاصة الحكومة السورية، إلى التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية".
تخفيف اللهجة
وقال دبلوماسيون شاركوا في المحادثات إنه تم تخفيف لهجة البيان بناء على طلب روسيا. فقد تم تغيير الاقتراح الأصلي الذي طرحته الدول الغربية بحيث استبدلت كلمة "يطالب" المجلس سوريا بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة، إلى كلمة "يدعو المجلس" سوريا للقيام بذلك، كما تم استخدام "التطبيق الواضح" بدلا من عبارة "التطبيق الذي يمكن التحقق منه".
بان: وضع يزداد سوءا
ورغم موافقة دمشق على المهلة , قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العنف في سوريا ضد المدنيين لم يتوقف وإن الصراع المندلع منذ عام والذي قتل الآلاف بالفعل يزداد سوءا.
وقال بان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "رغم قبول الحكومة السورية خطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان والتي تتضمن مقترحات مبدئية لحل الأزمة فإنه لم يتوقف العنف والهجمات على المناطق والوضع على الأرض يواصل التدهور".
ودعا مون المجتمع الدولي إلى وحدة الصف بمجلس الأمن من أجل الوقوف وراء خطة أنان لوقف العنف، وأكد أن حصيلة القتلى في سوريا ترتفع وهناك خروقات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
كما دعا السلطات السورية إلى الوفاء بالتزاماتها لأنان، وقال "أناشد الرئيس الأسد بالتحلي بالحكمة ومراعاة حقوق شعبه، كما أحث المعارضة على وقف العنف وتطبيق خطة أنان".
وشدد مون على ضرورة التحرك من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية من خلال عملية سياسية سلمية وديمقراطية.
وقبل ذلك قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير القطري ناصر عبدالعزيز النصر في مستهل الجلسة إنه يجب على الرئيس السوري بشار الأسد تطبيق خطة أنان بداية من العاشر من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدم آلية للتصرف في قضيتي السلم والأمن العالميين.
من جهته ثمن المبعوث الأممي العربي إلى سوريا كوفي أنان دعم مجلس الأمن لخطته بشأن سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت على الوضع في سوريا خاصة وأن هناك حاجة ماسة لوقف القتل وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وأكد أن هنالك حاجة ملحة لوقف العنف، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعامل مع العنف من خلال بعثة مراقبة تقليدية بل ينبغي وجود فريق أممي سريع الحركة وبتفويض مرن يسمح بتقصي الحقائق على الأرض.
وقال إن الحكومة السورية أكدت قبولها خطته للتسوية والتزمت بإيصال المساعدات للمتأثرين وبوقف فوري لإطلاق النار، وتأمين الدخول لكافة المعتقلات وحرية الحركة في أنحاء سوريا للصحفيين ومنحهم تأشيرات دخول لسوريا، واحترام حرية التجمع والتظاهر السلمي، مشيرا إلى أنه سيسعى للحصول من المعارضة على التزام بوقف العنف بعد وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها.
وأكد أنان ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل عبر حوار بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة من أجل الانتقال إلى نظام ديمقراطي سياسي تعددي يتساوى فيه كافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم.
الانسحاب والمهلة
وكان مسؤول سوري أفاد بأن إتمام انسحاب الجيش من المدن السورية ليس مرتبطا بمهلة زمنية، موضحا أن موعد العاشر من الجاري لا يرتبط بهذه العملية بل "بمدى التزام الأطراف الأخرى" بتنفيذ الخطة.
ونقلت صحيفة الوطن - المقربة من السلطات- عن مصدر رسمي لم تسمه نفيه "وجود موعد أو مهلة" لإتمام الانسحاب العسكري من البلدات والمدن السورية، مشيرا إلى أن العاشر من الجاري يرد كتاريخ مرتبط بعملية بدء الانسحاب لوحدات من الجيش "وليس انتهاءه ولا يعد مهلة بحد ذاته".
ولفتت صحيفة الوطن أيضا إلى أن محادثات بين فريقي التفاوض من الخارجية السورية برئاسة نائب الوزير وآخر من الأمم المتحدة ستتم اليوم لبحث نقاط بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الجانبين لتنظيم مهمة نشر المراقبين في سوريا.
وأشارت إلى أن ثمة تفاهمات بين الجانبين تم الاتفاق عليها من الجولة الأولى من المباحثات الأسبوع الماضي من بينها أن تتم تحركات المراقبين مستقبلا بالتنسيق مع الجانب السوري الذي "يتولى حمايتهم".
قتلى وجرحى مع استمرار الحل الأمني بسوريا
تشاؤم وتشكيك
في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إنه غير متفائل إزاء نجاح خطة أنان، متهما الرئيس الأسد بخداع المجتمع الدولي.
وأضاف إن مسار الأمور لا يوحي بأن مهمة أنان ستضع حدا للقتال في سوريا، مشيرا إلى أن الأسد يتظاهر بقبوله خطة أنان وفي الوقت نفسه يواصل استخدام القوة ضد شعبه.
من جهته أبدى المجلس الوطني السوري المعارض اليوم الخميس تشككه في التزام الرئيس السوري بشار الأسد بخطة أنان.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني السوري المعارض فاروق طيفور الذي تحدث في مؤتمر "الحملة الدولية لنصرة الشعب السوري" في إسطنبول اليوم الخميس، إنه لا توجد مؤشرات على تراجع القتال في سوريا رغم إبلاغ السلطات السورية لأنان أنها بدأت سحب القوات من ثلاث مناطق.
وقال طيفور إن عدد "الشهداء أمس تجاوز المائة". وأضاف إن العنف والقتل وإحراق المنازل يتواصل من جانب الحكومة.
وكان أحمد فوزي المتحدث باسم أنان قال امس الخميس إن السلطات السورية أبلغت أنان بأنها بدأت سحب القوات من ثلاث مناطق في إطار خطة أنان. ولم تظهر بوادر على توقف القتال رغم موافقة الرئيس بشار الأسد منذ أكثر من أسبوع على خطة السلام المؤلفة من ست نقاط.
من جهته , واصل نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، توجيه الانتقادات والاتهامات للمنظمات الدولية التي أدانت "حملة القمع"، التي تتعرض لها المعارضة السورية، فقد شن هجوماً"مزدوجاً"، على اثنين من كبرى الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
ففي رسالة وجهتها وزارة الخارجية إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أعلنت سوريا رفضها للتصريحات التي أدلت بها المفوضة الأممية، نافي بيلاي، أواخر مارس الماضي، حول توافر أدلة كافية لتقديم الرئيس بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية."
الهجوم على بيلاي
وقالت الخارجية السورية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" امس، إن تصريحات بيلاي "يبدو من خلالها أن المفوضة نسيت عملها كمفوضة لحقوق الإنسان، وانتقلت لتولي مهمة المدعي العام، ضد الدول التي تختار استهدافها الدول الغربية."
وقالت: "في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تتحمل المفوضة مسؤولية المنصب الذي تتولاه، والحديث بصدق عما يجري في سوريا من انتهاكات لحقوق الإنسان، تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة، اختارت المفوضة جمع الأكاذيب والادعاءات وترويجها على أنها حقائق دون التأكد من مصداقيتها."
وتابعت دمشق، في رسالتها إلى مفوضة حقوق الإنسان، إنه "لأمر مثير للتعجب استخدامها (بيلاي) لموارد الأمم المتحدة المالية والبشرية، للتحرك ضد سوريا، مستندةً إلى أكاذيب، ومطالبة بمسائل تقع خارج نطاق ولايتها بالكامل."
اتهام بالانحياز
وذكرت الوزارة أن "انحياز المفوضة ضد سوريا لم يعد خافياً، فهي لا تزال تغمض عينيها عن الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري، على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، المدعومة والممولة من الخارج، كما أنها تتجاهل الأدلة الكثيرة التي ترد إليها كل يوم، حول ارتكاب المجموعات الإرهابية المسلحة لجرائم ضد الإنسانية."
ولفتت الرسالة إلى أن المفوضية الأممية "لم تقل أي كلمة بحق 6143 مواطناً سورياً، مدنياً وعسكرياً ونساءً وأطفالاً، قتلوا على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، وفي تعرض 1590 مواطناً للخطف، لا يزال مصير ما يزيد على ثلثيهم مجهولاً"، ويُعتقد أنها المرة الأولى التي يعلن فيها نظام الأسد تقديراته لعدد الضحايا.
وقالت الوزارة في رسالتها: "لقد كان الأجدر بالمفوضة الالتزام بولايتها، والتزام النزاهة والمهنية والحياد والموضوعية، لربما كانت بذلك قد ساهمت في عدم تشجيع المجموعات الإرهابية على عملها، ولربما ساهمت في منع سقوط عدد من الشهداء السوريين، ضحايا المجموعات المسلحة."
وذكرت أن "لجنة التحقيق الدولية، التي ادعت المفوضة أنها استندت في تصريحاتها إليها، أكدت عدم وجود بديل من الحوار.. الحوار الوطني الشامل، الذي يجمع كل الأطراف السورية، لدعم تحقيق الإصلاحات، بعيداً عن العنف، وهو ما دعت له سوريا منذ بداية الأزمة، وتم رفضه من مجموعات معارضة بتحريض من الخارج."
هجوم على الامم المتحدة
إلى ذلك، شن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، هجوماً حاداً على الجمعية العامة للمنظمة الدولية، طال أطرافاً أخرى، منها المملكة وقطر وتركيا.
واتهم الجعفري رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، المندوب القطري ناصر عبدالعزيز النصر، بأنه طلب قطع البث التلفزيوني، وخروج وسائل الإعلام من جلسة الجمعية العامة الخميس، عند بدء مداخلته، "لمنع وصول صوت سوريا إلى الرأي العام، رغم أن الجلسة كانت مفتوحة لجميع وسائل الإعلام المعتمدة في الأمم المتحدة."
وكان رئيس الجمعية العامة قد دعا المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، لتقديم إفادة أمام الجمعية العامة، في اجتماع غير رسمي الخميس، حضره أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، بحسب ما ذكرت إذاعة الأمم المتحدة الجمعة.
وفي أعقاب الاجتماع، عقد المندوب السوري مؤتمراً صحفياً كال فيه الانتقادات إلى النصر، متهماً إياه بأنه "انتهك كافة أنواع القواعد والإجراءات المتعلقة بالآليات المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي، حول كيفية العمل في الجمعية العامة."
وقال الجعفري: "لم يتشاور رئيس الجمعية العامة مع الحكومة السورية مسبقاً، قبل هذا الاجتماع، وهذا هو الانتهاك الأول."
وتابع أنه "انتهك" أيضاً التزامه بصفته رئيساً للجمعية العامة، "عندما قطع التغطية الإعلامية للاجتماع، على الرغم من حقيقة أنه، وكما تعلمون جميعاً، قد بعث لكافة المراسلين عن طريق المتحدثة باسمه، برسالة يخطركم فيها جميعاً بأن الاجتماع مفتوح أمام وسائل الإعلام والمراسلين، فضلاً عن تلفزيون الأمم المتحدة والبث الشبكي."
وأضاف إن "الانتهاك الثالث لرئيس الجمعية العامة، أنه قد نظم مسبقاً اجتماعاً مفتعلاً لتشويه سمعة سوريا، من خلال تنسيق جلسة لم يتحدث فيها سوي السفير السعودي، إضافة إلى كوفي عنان، وكما لو كان هذا الاجتماع قد عقد لإفساح المجال حصرياً لوجهة النظر القطرية، عبر رئيس الجمعية العامة نفسه، والسفير السعودي."
أما "الانتهاك الرابع"، الذي أشار إليه السفير السوري، فيرتبط بالطريقة التي أدار رئيس الجمعية العامة بها الجلسة، مشيراً إلى أنه "تجاهل وتغاضى" بطريقة، وصفها ب"السخيفة"، الطلب المتكرر للجعفري لأخذ الكلمة.
و"الانتهاك الخامس"، والذي وصفه ب"الأهم" في رأيه، فهو عندما طلب منه أن يطالب أعضاء الاجتماع بالصمت لدقيقة على أرواح جميع الضحايا الذين سقطوا في سوريا حتى الآن، فلم يكتف رئيس الجمعية العامة برفض الطلب وتجاهله فحسب، بل إنه تحاشى الإجابة بشكل ملائم على الطلب السوري.
وفسر الجعفري ذلك بأنه يعني أن الهدف من الاجتماع بالنسبة له كان "كيفية تشويه سمعة سوريا"، وليس المساعدة على وقف العنف فيها، وإنهاء الاضطرابات في بعض البؤر الساخنة.
كما انتقد السفير السوري قطر والسعودية وتركيا، وقال إنهم طلبوا من المعارضة السورية في الخارج عدم الانخراط في الحوار الوطني، وعدم إلقاء السلاح، وزودوهم بالمساعدة المالية والعسكرية، بل وقالوا لأعضاء ما يسمى ب"الجيش السوري الحر"، إنهم سيزودونهم برواتب شهرية.
وتساءل الجعفري عن الهدف من عقد اجتماع اسطنبول، بعد أسبوع من إعلان الحكومة السورية الموافقة على خطة "النقاط الست"، التي طرحها عنان.