صرح وزير الداخلية الفرنسي مانوييل فالز بأن السلطات الفرنسية تدرس حل مجموعة يمينية متطرفة تطلق على نفسها اسم «جينيراسيون ايدانتيتير» (جيل متمسك بالهوية) التي احتل عدد من عناصرها مسجد مدينة بواتييه (وسط فرنسا) السبت الماضي، مسجلين بذلك حدثاً غير مسبوق في اطار الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا. وأشار فالز في حديث لصحيفة «لوباريزيان» الى «دراسة قضائية قيد الأعداد»، مشدداً على «ضرورة التنبه» الى العناصر المنتمية الى هذه المجموعة و «مكافحة اعمالها». وترافق تصريح فالز مع مؤتمر صحافي عقده رئيس «المجلس الفرنسي للديانة المسلمة» محمد موسوي طالب خلاله بحل المجموعة التي شارك حوالى 73 من اعضائها في احتلال مسجد بواتييه بسبب هذا العمل الذي مثل تصعيداً جديداً في اطار الأعمال المعادية للأسلام التي قال انها تزايدت بنسبة 34 في المئة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2011. ورأى ان حل هذه المجموعة ضروري بعد ان وضعت على موقعها الألكتروني دعوة تناقلتها مواقع اخرى يمينية متطرفة الى «أعلان حرب» على المسلمين في فرنسا. وأكد موسوي انه في ضوء تصريحات صادرة عن مسؤولين تنطوي على تحامل على الأسلام وقضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة التي نشرتها مجلة «شارلي أيبدو» الساخرة ومجموعة الأعتداءات التي تبعتها، بات بالأمكان القول إن الجو العام في فرنسا يتسم ب»الأسلاموفوبيا». وتابع ان على السلطات العامة ان تتحمل مسؤولياتها وان تدرك «الخطورة أستثنائية الوضع» وان تتعامل معه «بردة فعل حازمة»، مبدياً اسفه لكون الإجراءات التي اعتمدت بحق اربعة من محتلي الجامع الذين اخضعوا للتحقيق اقتصرت على وضعهم قيد الرقابة القضائية. ودعا السلطات الى اعتماد اجراءات حماية تدريجية حول المقار الإسلامية والمساجد في فرنسا عبر كاميرات المراقبة ودوريات الشرطة على غرار الرقابة التي تحظى بها مقار الأديان الأخرى. كما دعا المسؤولين الى ادانة كل حادث معادي للأسلام بذات الشدة للحؤل دون تحوله الى شأن عادي، مشيراً الى ان «هذه الأعمال تتكرر وتزداد ويجب ادانتها بحزم كلما وقعت».