اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن «القلق المتعاظم الذي عاشه اللبنانيون بعدما أقدم حزب الله على تبنّي الطائرة الايرانية التي حلّقت فوق فلسطينالمحتلة يكرّس اقتناع اللبنانيين بأنهم يوضعون في موقع كبش المحرقة في الصراع الاقليمي الدولي الراهن في المنطقة، ويحولون الى درعٍ واقية لإيران تحديداً». ورأت في بيان صادر بعد اجتماعها الاسبوعي امس، أن «اعتراف الحزب بمساندة النظام البعثي في سورية ضد شعبه يضع الشعب اللبناني بأكمله امام احتمالات لا تحمد عقباها»، مؤكدة أن «حزب الله الذي يتّهم الآخرين بالتدخل في الشأن السوري يؤكد بالصوت والصورة أنه الى جانب نظام الأسد بدليل وجود مقاتليه داخل القرى والمدن السورية. وكان آخرها مشاركته في القتال في منطقة القصَير»، سائلة عن «الجهة التي أعطت «حزب الله» حق التصرّف بلبنان واللبنانيين». وجدّدت مطالبتها ب «وضع الحدود اللبنانية - السورية تحت مسؤولية مشتركة بين الجيش اللبناني وقوات يونيفيل في إطار القرار 1701»، مشيرة الى أن «هذا المطلب الذي وردَ في مذكّرة قوى 14 آذار التي رُفِعَت إلى رئيس الجمهورية في ايلول (سبتمبر) الماضي أصبح اليوم اكثر الحاحاً لضبط الحدود». واعتبرت أن «اعتراف حزب الله المزدوج بتورطه في سورية اولاً واستدراج عدوان اسرائيلي ثانياً، يثبت التأثير الإيراني على قراره بشكلٍ واضح، وينسف جهود رئيس الجمهورية لإرساء استراتيجية دفاعية للبنان، كما ينسف عنوان الحكومة المفضّل أي النأي بالنفس»، مطالبة «الفريق الذي يشارك في طاولة الحوار بالإصرار على إقامة حوار بين الجمهورية الإسلامية الايرانية من جهة والجمهورية اللبنانية من جهةٍ اخرى، للمطالبة برفع وصاية ايران عن القرار اللبناني، لأنّ حادثة الطائرة تؤكّد أن من يجلس حول طاولة الحوار ليس حزب الله بوصفه حزباً لبنانياً إنما فصيلٌ تابع للحرس الثوري الإيراني، وهو أمرٌ لم يترك قادة الدولة الايرانية فرصة من دون تأكيده». ودانت الامانة العامة «محاولة وزير الخارجية عدنان منصور تأمين الغطاء الشرعي لعملية الطائرة»، رافضة «هذا المنطق من وزير ينتمي الى حكومة تدّعي احتكار القرار الوطني. واي تنازل من قبلها عنه لمصلحة اي فريق بمثابة خيانة وطنية عظمى وينبغي رحيلها».
