اعتبر رئيس الوزراء الأردني السابق أحمد عبيدات أن تراجع قوى المعارضة عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في 23 كانون الثاني (يناير) العام المقبل، وفق قرار أصدرته الهيئة المشرفة على الانتخابات أمس «يحتاج إلى معجزة غير منظورة». وقال عبيدات الملقب ب»زعيم المعارضة» السياسية الأردنية في تصريحات إلى «الحياة» أمس: «لا أرى فرصة لإنهاء حال الانسداد السياسي قبل إجراء الانتخابات، إلا إذا حدثت معجزة غير منظورة». جاء ذلك عقب لقاء جمع عبيدات برئيس الحكومة عبدالله النسور في مقر رئاسة الوزراء أمس، بناء على طلب الأخير. وقالت مصادر مقربة من النسور ل»الحياة» إن لقاءه عبيدات الذي تم على نحو مفاجئ «كان يهدف إلى تهدئة أجواء الاحتقان التي تعيشها البلاد، وتبادل الأفكار والاقتراحات مع الرئيس السابق». وأوضحت المصادر التي تكتمت على تفاصيل اللقاء، أن أجواء الحديث «كانت إيجابية، إلى حد ما». لكن عبيدات، الذي يرأس «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي تنظم الحراكات الشعبية مع الحركة الإسلامية والأحزاب القومية واليسارية والشيوعية وغيرها، اعتبر أن «غياب التعديلات الدستورية لن يمكن الحكومة الجديدة اجتراح حلول سريعة» للخروج من عنق الزجاجة، واصفاً ذلك بأنه «أمر مستحيل». وقال إن «الجهات الحكومية تحضّر للانتخابات على قدم وساق، بغض النظر عن المشاركين والمقاطعين لها». وأضاف: «ما لسمته خلال اللقاء يؤكد توجه الدولة، بل وإصرارها على إجراء الانتخابات بمن حضر». وفي رده على سؤال ل»الحياة» عن أسباب ودوافع اللقاء المذكور، رأى عبيدات أن «مثل هذه اللقاءات لا تنطوي على بحث سياسي معمق، لكنها تكون أقرب إلى المجاملات، فقد درجت العادة أن يلتقي الرؤساء السابقين بالجدد عند توليهم المنصب». لكنه أكد في الوقت ذاته، تطرقه لجملة من القضايا الراهنة خلال اللقاء، خصوصاً تلك المتعلقة بحرية التعبير والإفراج عن نشطاء الحراكات الشعبية والشبابية، قائلاً: «على الحكومة الالتزام بتوجيهات الملك، الذي أكد أحقية المواطنين في التعبير عن آرائهم، مثمناً دور الحراكات في دفع عجلة الإصلاح». وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الأردن بالإفراج عن ناشطي الحراك الذين يصل عددهم إلى نحو 20، معتبرة أن توجيهات العاهل الأردني لرئيس الحكومة باحترام حرية التعبير «تتناقض مع الإجراءات العقابية ضد المتظاهرين السلميين». كما لفت عبيدات إلى ضرورة أن يكون هناك توجه رسمي «لتحقيق الانفراج السياسي المنشود، وتنفيس حال الاحتقان المركب في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يتم رفع القيود عن وسائل الإعلام المختلفة»، في إشارة واضحة إلى قانون المطبوعات والنشر الذي أقرته الحكومة السابقة ووصفته نقابة الصحافيين الأردنيين بأنه «مكبل للحريات». وختم عبيدات بأن «ما تمر به البلاد يتجاوز الحديث عن وصفات نقدمها للمسؤولين. كل ما نريده يتمثل في إنجاز مكتسبات وحقوق دستورية لجميع الأردنيين على اختلاف مشاربهم السياسية ومواقعهم الاجتماعية. ويجب أن يتحقق الفصل بين السلطات وأن يحظى المواطنون بانتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب قانون انتخاب يمثلهم، وبرامج عمل واقعية». وترافقت تصريحات عبيدات إلى «الحياة» مع تأكيدات رسمية بوجود قرار اتخذ على أعلى المستويات أخيراً بمنع الاعتصامات المفتوحة التي كانت جماعة «الإخوان المسلمين» لوحت باللجوء إليها، بعد يوم واحد على إغلاق باب التسجيل للانتخابات. وقالت مصادر رسمية ل»الحياة» إن «قراراً اتخذ على أعلى المستويات، بعدم السماح بإقامة الاعتصامات المفتوحة وتحت طائلة المساءلة القانونية». وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيدات أطلقها الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني أرشيد ل»الحياة» أول من أمس، حول توجه الجماعة إلى إعلان اعتصامات مفتوحة في أحد الميادين المشهورة في العاصمة عمان. وأوضحت المصادر أن كل الخيارات والسيناريوات مفتوحة لدى الدولة، للتعامل مع مثل هذه الفعاليات «غير المنضبطة». كما لم تستبعد اللجوء إلى «سيناريو 24 آذار» قبل نحو عامين، عندما لجأت الدولة إلى فض اعتصام بالقوة كانت الجماعة تدفع إلى جعله مفتوحاً. وكان الملك عبدالله الثاني حذر أول من أمس من وجود «حراكات (لم يسمها) يستغلها بعض الدخلاء لخطف الشارع الأردني وتنفيذ أجندات خاصة»، معتبراً أن «مثل هذه المحاولات أمر مرفوض من مجتمعنا، كما الحراكات الشعبية الحريصة على مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا». إلى ذلك، غادر رئيس الوزراء السابق معروف البخيت المدينة الطبية في عمّان أمس بعد أن أجريت له عملية قسطرة، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. ومن المقرر أن يمثل البخيت صباح اليوم أمام محكمة جنايات عمان للإدلاء بأقواله في قضية «الكازينو» الشهيرة التي تشوبها قضايا فساد.
