فشل رئيس الوزراء الاردني الجديد الدكتور عبدالله النسور في اقناع جماعة الاخوان المسلمين بالتراجع عن مواقفهم السياسية ومعارضة قانون الصوت الواحد والمشاركة في الانتخابات في اول لقاء له مع قيادات الحركة الاسلامية جرت برعاية طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان. وقال رئيس الوزراء الاردني الجديد ل»المدينة» ان قيادات الحركة الاسلامية رفضت التراجع عن مقاطعة الانتخابات واشترطت تعديل القانون لافتا الى انه اكد لهم ان على الاقلية احترام راي الاغلبية التي اقرت قانون الصوت الواحد التي ستجري الانتخابات على اساسه. ونفى الدكتور النسور ردا على سؤال ان يكون قد عرض أي مبادرات على قيادات الحركة الاسلامية، مشيرا الى ان اللقاء بحث فقط موضوع قانون الانتخاب والمشاركة في الانتخابات المقبلة. من جانبه اعرب حمزة منصور الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الذي ترأس وفد الجماعة لحوار النسور عن صدمته بمواقف رئيس الوزراء الجديد مؤكدا ان الحوار معه لم يفض الى نتائج ايجابية. وقال منصور ل»المدينة» انهم طالبوا رئيس الوزراء الجديد بما كان يطالب به النسور نفسه تحت قبة البرلمان برفضه لقانون الانتخاب مبينا ان أي حوارات مستقبلية مع الرئيس النسور لن تتم ان ظل متمسكا بمواقفه الجديدة التي انقلبت فور توليه رئاسة الحكومة خصوصا فيما يتعلق بقانون الانتخاب. وقال ان النسور انقلب على مواقفه وهذا يعني انه لن يكون قادرا على الاصلاح في البلاد. على صعيد آخر «استهجن» حزب جبهة العمل الاسلامي تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التي أكد فيها انه لا تغيير على قانون الانتخاب الذي يعتمد مبدأ الصوت الواحد المجزوء. وقال «العمل الاسلامي» في مذكرة سلمها الى النسور «من المستهجن أن يصدر هذا التصريح عن نائب رفض بشدة هذا القانون وخبر ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن رجل ذي خلفية علمية وقدرة على معرفة اتجاهات الرأي العام». واضافت المذكرة «إننا ندرك أنك رجل حوار ولكن الحوار المنتظر منكم ليس باتجاه تشجيع المقاطعين على المشاركة فهذه مسألة أصبحت من الماضي فمن امتنع عن استخراج بطاقة الانتخاب لا ينتظر منه بحال أن يتوجه إلى الانتخابات لأنه يحج وقد عاد الحجيج». وأكد «العمل الاسلامي» في مذكرته ان الحوار إذا أريد له النجاح ونحن على يقين أنكم لا تقبلون الفشل ينبغي أن يكون وطنيًا ومفتوحًا وألا يخضع لمواعيد غير مقدسة فالمواعيد المقدسة لا مكان لها إلا في العبادات كمواقيت الصلاة والصوم والحج ولكن المقدس هنا كيف يخرج وطننا من أزمته وكيف يتعافى من علله فالأيدي على القلوب مما هو قادم إذا حيل بيننا وبين الإصلاح. وطالب الحزب الرئيس النسور بإنهاء ملف المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عنهم وعدم اللجوء الى الاعتقال السياسي والتوقف عن الزج بمحكمة أمن الدولة في التعامل مع قضايا التعبير السلمي، ودعا الى ضمان حق المعارضة الوطنية في التعبير عبر كل الوسائل الديمقراطية التي مكنها الدستور والقانون والمواثيق الدولية وألا يضيق صدركم وصدر أي من المسؤولين بهذه الفعاليات التي هي دليل حيوية وعامل ضبط وترشيد للمسيرة. وأكدت المذكرة على ضرورة التزام الرئيس بما طالبتم به من موقعكم النيابي بأن تكون حكومتكم ذات ولاية عامة كاملة وأن تجعلوا الأجهزة الأمنية وراءكم لا أمامكم، فتجاوز الأجهزة الأمنية لدورها الدستوري وهيمنتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم الى حد كبير في الوصول الى ما وصل إليه بلدنا. واضاف: إذا تعذر عليكم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي وقفتم ضده انحيازًا لحرية الإعلام فلا أقل من الالتزام بعدم توظيفه في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الى أن يتم تعديله. وفي اول يوم عمل له في رئاسة الحكومة تعرض رئيس الوزراء النسور لانتقادات حادة من بعض «الحراكات» الشبابية التي اعتصمت امس الجمعة في بعض مناطق المملكة كان اعنفها في العاصمة عمان حيث شن حراك حي الطفايلة هجوما لاذعا على النسور على خلفية تصريحاته بشان المعتقلين، حيث قال ان الافراج عنهم يحتاج الى ارادة ملكية. وقال ابناء الحي خلال مسيرة انطلقت بعد صلاة الظهر ان كلام النسور مردود عليه. ووجه المعتصمون سؤالا للرئيس النسور هل الاجهزة الامنية تسير خلفك ام امامك؟؟. وكان الرئيس النسور قد هاجم حكومة الدكتور معروف البخيت حين كان عضوا في مجلس النواب واتهمها بالسير خلف الاجهزة الامنية، وطالب حراك حي الطفايلة بالافراج عن جميع المعتقلين منددين باعتقال الاحرار في حين لم تتخذ الحكومة اي اجراء ضد الفاسدين.
