شددت حكومات دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد بسبب العنف الذي تمارسه حكومته ضد المعارضين إذ اتفقت على فرض قيود جديدة على قطاع الأسلحة في بلاده إلى جانب بعض الإجراءات الأخرى. وتتضمن العقوبات حظرا على توريد الأسلحة السورية إلى أوروبا أو نقلها إلى أي مكان آخر أو تقديم أي خدمات مالية مثل التأمين لتمويل عمليات شراء أسلحة سورية. وقال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان "يجب ألا يشترك أي من مواطني أو شركات الاتحاد الأوروبي في أي تعاون عسكري سوري مع دول ثالثة قد يعود بالنفع على النظام السوري." وحظر الاتحاد الأوروبي أيضا دخول أي طائرات سورية إلى مطاراته مما يعزز حظرا مفروضا على دخول طائرات الشحن إلى أوروبا. وأضاف الاتحاد 28 شخصية سورية إلى قائمة تضم المستهدفين بعقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الخاضعين لهذه العقوبات إلى 181 شخصا.