فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات جديدة على دمشق تقضي بتجميد أموال شركتين و28 شخصاً إضافيا من داعمي الرئيس بشار الأسد ومنع تزويدهم تأشيرات دخول. وقالت المصادر "أن القرار الذي وافق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ يرفع عدد الأشخاص الماديين والمعنويين المشمولين بالعقوبات الأوروبية على النظام السوري إلى 181 شخصاً و54 كياناً". وأفاد مصدر دبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي يشتبه في أن الشركتين قامتا بشراء أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في القمع. ومن جهة أخرى سيمنع الاتحاد مواطنيه من شراء أسلحة من سوريا ونقلها إلى بلد آخر وتقديم خدمات تأمين لمثل هذه الشحنات.