وصف رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس عباس الشماسي، أداء الجهاز التنفيذي (البلدية)، بأنه «مُترهل وبيروقراطي مستحكم، يُعيق العملية التنموية». وجدد شكوى أعضاء من المجلس في دورته السابقة، من ضعف التعاون بين المجلس والبلدية. وتنصّل من مسؤولية بط ء تنفيذ المشاريع، وألقاها على كاهل البلدية. وأشار الشماسي، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأول الذي عقده المجلس مع الأهالي، مساء أول من أمس، إلى وجود «تباطؤ في تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته»، عزاه إلى «عدم وجود التفهّم الكافي لدور المجالس البلدية لدى البلديات، وكونها المرآة التي تعكس صورة المواطن، وتوصّل صوته إلى المسؤول». واستعرض الأسباب الأخرى التي ساهمت في بط ء التنفيذ، وهي «عدم اكتمال تسكين الهيكل التنظيمي الإداري للبلدية، وغياب الكفاءات اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة، خصوصاً في الجوانب الرقابية الفنية والإشرافية»، موضحاً أن «ضعف الأداء سببه اتساع نطاق الإشراف، وعدم توافر بيئة العمل المناسبة». وشهدت الجلسة نقاشاً «حاداً» بين أعضاء المجلس أنفسهم، بعد أن اتهم العضو المهندس عبدالله القحطاني، المجلس البلدي في دورتيه السابقة والحالية، ب «عدم إدراج بلدة أم الساهك ضمن قرارات المجلسين»، مشيراً إلى أن المجلس السابق «أصدر 194 قراراً لم يكن بينهم قرار واحد لتنمية هذه البلدة». وهو ما أثار حفيظة العضو الحالي رئيس المجلس السابق المهندس جعفر الشايب، وكذلك عضو المجلس السابق المهندس نبيه الإبراهيم». الذي أشار إلى أن البلدة «أخذت نصيبها». وقال: «تقدمت بمشروع نزع ملكيات في جميع قرى المحافظة ومدنها، وتمت الموافقة فقط على بلدتي أم الساهك والعوامية، والموضوع أوشك أن يتعطل؛ لعدم وجود موازنة للقيام بالأعمال المساحية. وتبرعت بنفسي لإتمام هذه الأعمال. وقمت بزيارات مكوكية إلى الجهات المختصة، ومن بينها المجلس المحلي حتى أُقرّت الموازنة». قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف، المهندس عباس الشماسي: «إن طموح المجلس الحالي «هو بناء علاقة تكاملية مع السلطة التنفيذية المتمثلة في البلدية، تساعد على تفهّم الدور الرقابي للمجلس»، موضحاً أنه «لوجود تباطؤ شديد في أداء الجهاز التنفيذي، وترهل بيروقراطي مستحكم يعيق من تحقيق الطموحات والتطلعات، إضافة إلى تعثّر الحصول على المعلومات اللازمة للتخطيط التنفيذي في البلدية، لعدم توافر نظام معلومات تفاعلي، وعدم وجود بيئة عمل مناسبة في أروقة البلدية». ما دعا المجلس إلى «وضع هدف تطوير البنية التنظيمية والفنية في الجهاز البلدي، كأهم الأهداف المرسومة لهذا العام، وتم وضع عدة معايير لتحقيق هذا الهدف ومنها: نمو الكفاءات الفنية والإدارية وزيادة التوعية بالمهمات والمسئوليات الوظيفية، وزيادة فاعلية الهيكل التنظيمي وأتمتة الإجراءات للتسهيل على المواطنين». وأشار إلى امتياز المجلس الحالي عن السابق ب «الانسجام والتكامل بين أعضائه، وبالتزم سياسة إعلامية متزنة بعيدة عن المناكفات والتراشق. وتركيزه على العمل المناط به، خصوصاً المشاريع الجديدة، ولم يغفل الجوانب الرقابية. وباشر صلاحياته التقريرية والرقابية من خلال إصدار قرارات تهدف إلى رفع كفاءة وتحسين أداء الجهاز التنفيذي، والرقابة على أعمال البلدية». وأكد أن التحديات التي تواجه المجلس في فترته الحالية، بعد مرور سنة على تشكيله، هي «ضرورة إحداث قفزة في أرقام الموازنة المعتمدة لمشاريع البلدية؛ لتتناسب مع حجم المحافظة، وعدد المدن والقرى، والكثافة السكانية العالية، خصوصاً المشاريع المدمجة مع أمانة المنطقة الشرقية، وكذلك معالجة معوقات التنمية في المحافظة، المتمثلة في محجوزات «أرامكو»، والحدود الإدارية المستقطعة، وذلك لتوفير الفرص السكنية والخدمية للمواطنين، ودعم وتطوير وتنمية المخططات الحكومية، خصوصاً المخططات الواقعة غرب المحافظة، مثل ضاحية الملك فهد، والخزامي، وغيرها، والتي تشكّل نواة التوسع الغربي للقطيف»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد مجال للتوسع غيرها، والسماح ببناء الدور الثالث في أنحاء المحافظة كافة، يحل مشكلة التمدد السكاني، وغلاء الأراضي، ويحافظ على البيئة الزراعية والبحرية من الانقراض، وتطبيق الهيكل التنظيمي، وجلب المؤهلات والكفاءات إلى البلدية، كون القيادات الحالية تشرف على التقاعد، وتدوير الوظائف القيادية وغيرها، وتدعيم الحصول بشكل عاجل على وظائف جديدة، بمؤهلات فنية وإدارية تمكنها من أداء العمل المناط بها». وارتفعت أصوات المواطنين الحاضرين في الجلسة، مشيرين إلى عدم اهتمام المجلس ببعض البلدات والقرى. ولفت عبدالله الخميس، إلى وجود «تحيّز من قِبل المجلس لبعض المناطق». وقال: «إن بلدة الجش لم تُذكر أبداً ضمن اهتمامات المجلس، على رغم أن أول مبنى بلدي حديث بُني في المحافظة، كان في الجش، قبل نحو 36 عاماً وتمت إزالته. ولم يتم تعويضه بمبنى آخر». فيما أشار آخر إلى أن معظم إنجازات المجلس هي «سفلتت الشوارع، وتوحيد نوع الطوب المستخدم في الأرصفة. لكننا لم نرَ مشاريع حقيقية». ولم تختلف مطالبات صفوى، عن مطالبات الخميس. إلا أن عضو المجلس الدكتور علي الخالدي، أشار إلى أن هدف المجلس «إحداث تنمية مُستدامة للجميع». وقال: «ستكون هناك دراسة للحاجات. والحدائق من أهم الأهداف. ونسعى إلى إنشاء منتزه مركزي للقطيف يعوض المنتزه الذي تم إزالته».