وصف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مواقف الحكومة التركية من سورية ب «الوقحة»، وقال إن «أنقرة تخاطر بأمن المنطقة»، مطالباً المجتمع الدولي ب «التدخل» لوقف تركيا، فيما نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ان تكون اوعزت بتجميد التعاملات مع الشركات التركية او معاقبة من يتعامل معها لكنها اكدت مقاطعة اي دعوات صادرة عن السفارة التركية. وقال رئيس الحكومة نوري المالكي في تصريحات من روسيا إن «الحديث عن إلقاء الطائرات السورية قنابل على الأراضي التركية مبالغ فيه كثيراً، حتى وان حدث شيء من هذا القبيل». وأكد أن «حلف الناتو يجب أن لا يتدخل في الأزمة السورية ويجب عدم تضخيم الموضوع إلى حرب تحت مبرر حماية تركيا، لأن لا شيء يهددها». واعتبر المالكي أن «تدخل الحلف الاطلسي في الوضع السوري يهدد بإشعال حرب جدية في المنطقة كلها»، منتقداً في الوقت ذاته «السياسة التركية تجاه سورية» التي وصفها بأنها «الوقحة» و «غير سوية»، ومؤكداً أن «أنقرة تخاطر من خلالها بأمن المنطقة». وتابع أن «تركيا تأخذ على عاتقها مسؤولية حل المشاكل في سورية بدل الشعب السوري وتريد فرض حلها»، مطالبا المجتمع الدولي ب «التدخل لوقفها». وأشار إلى أن «أنقرة تحاول إقحام الناتو في الشؤون السورية»، معتبراً ذلك «خطراً جدياً يهدد بتكرار السيناريو الليبي». ويسود التوتر ملف العلاقات العراقية - التركية اثر انتقادات وجهتها انقرة لسياسات المالكي، واستقبالها نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي المحكوم غيابياً بالاعدام. وكان المالكي حذر في كلمة ألقاها في «مؤتمر الطاولة الذهبية» في موسكو الثلثاء، من إسقاط الأنظمة السياسية في المنطقة بالقوة كما يحصل حالياً في سورية. وكانت اطراف استخبارية غربية اتهمت العراق بالسماح بنقل اسلحة ايرانية الى النظام السوري عبر اجوائه، وهو ما نفته بغداد وقررت اجراء تفتيش عشوائي للطائرات الايرانية المتجهة الى سورية عبر الاجواء العراقية. وكان المالكي انتقل اول من امس الى براغ على رأس وفد وزاري ونيابي، بعدما ابرم في موسكو عقود تسلح بقيمة 4.2 بليون دولار، وأكد رغبة بلاده في التعاون الاقتصادي مع تشيخيا. ونقل بيان صدر عن مكتب المالكي عقب لقاء الاخير بنظيره التشيخي انه «تم البحث خلال اجتماع بين الطرفين في مستجدات الوضع السياسي في المنطقة وخصوصاً الملف السوري والبرنامج النووي الايراني». وأشار البيان الى ان «الجانبين اعربا خلال لقائهما عن الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وفي المجالات الاخرى». وأضاف ان «وزير التجارة خيرالله حسن بابكر ونظيره مارتن كوبا سيوقعان مذكرة تفاهم بحضور المالكي ونظير التشيخي». ووصف القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب محمد الصيهود زيارة رئيس الوزراء الى موسكو بأنها «مرحلة جديدة في مد جسور التعاون لبناء علاقات استراتيجية مع روسيا على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية». وأشار في تصريح الى «الحياة» ان «العراق يرتبط بعلاقات طيبة وحميمة مع موسكو امتدت لأكثر من نصف قرن، وان بناء علاقات استراتيجية معها يشكل منعطفاً تاريخياً في عودة العراق الى محيطه العربي والاقليمي والدولي، وان يكون له دور ريادي في حل الازمة السورية سلمياً ومن طريق الحوار». وأوضح ان «روسيا من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ولها تأثير كبير على قرارات المجلس بما يخص وقف الاقتتال في سورية، لما يحمله ذلك من دمار واثار سلبية على العراق والمنطقة». وتابع ان «الحكومة العراقية تتجه نحو تنويع مصادر تسليح الجيش وعدم الاعتماد على مصدر واحد يتحكم بنوع السلاح وكمياته، في وقت يمر فيه العراق بتحديات كبيرة وهو بحاجة الى تطوير اسلحته ومعداته لبناء منظومته العسكرية بما يتناسب وحجم تلك التحديات». الى ذلك نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء صدور توجيهات بمعاقبة المتعاملين مع الشركات التركية. وأوضح الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان ان «التوجيه الذي صدر للوزارات يتعلق بعدم قبول دعوات موجهة من السفارة التركية او قنصلياتها. وينسجم ذلك مع السياقات والاعراف الديبلوماسية في توجيه الدعوات». وكانت تسريبات اعلامية اشارت الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء منعت التعاملات مع الشركات التركية وأوعزت بمعاقبة من يتعامل معها.
