مصر: مرسي إلى سيناء عشية احتفالات حرب أكتوبر

ترأس الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعاً للمجلس العسكري أمس تناول البحث في أمور عسكرية وتطورات الوضع الأمني في سيناء. وجاء الاجتماع قبل ساعات من الزيارة المقرر أن يقوم بها مرسي إلى مدينة رفح اليوم، حيث سيؤدي صلاة الجمعة قبل أن يعقد لقاء مع القيادات الأمنية في سيناء ومؤتمراً جماهيرياً بحضور شيوخ البدو.
وهذه المرة الأولى التي يجتمع فيها مرسي بقادة المجلس العسكري في مقر وزارة الدفاع. ووفق بيان رسمي، فإن الاجتماع تناول استعراض أوجه رفع كفاءة القدرة القتالية للقوات المسلحة والتطوير المستمر في التدريبات وتطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والإقليمية. وكان في استقبال مرسي لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع بصحبة وزير الدفاع، كل من رئيس أركان القوات المسلحة وقادة الفروع الرئيسية.
ومن المقرر أن يوجه الرئيس مرسي كلمة للشعب المصري لمناسبة انتصارات أكتوبر، تشمل رؤيته للمرحلة الماضية وحصيلة الأشهر الثلاثة التي قضاها رئيساً للجمهورية والأنشطة التي قام بها، ومجمل المشهد الداخلي في مصر والوضع الاقتصادي في البلاد والأوضاع الإقليمية والعربية ونتائج الزيارات التي قام بها خلال الفترة الماضية.
وكان مرسي قرر أول من أمس منح قلادة النيل (أعلى وسام مصري) ووسام نجمة الشرف لاسم الرئيس السابق محمد أنور السادات. وكان لافتاً أن منح الوسام جاء «تقديراً لقراره التاريخي في حرب تشرين الأول (أكتوبر) العام 1973»، ولم يشر إلى دوره كرجل سلام مع إسرائيل.
ووضع مرسي صباح أمس إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول بالنصب التذكاري في مدينة نصر، في إطار احتفالات مصر بذكرى حرب أكتوبر. كما وضع إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل السادات تقديراً لدوره في اتخاذ قرار الحرب وتحقيق النصر. وصافح مرسي خلال الاحتفال أفراد عائلة السادات وبينهم أرملته جيهان. وشارك في المناسبة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي. كما أصدر الرئيس المصري قراراً جمهورياً بمنح اسم الفريق الراحل سعد الدين محمد الحسيني الشاذلي قلادة النيل العظمى، تقديراً لدوره الكبير في الحرب، وتسلم القلادة من الرئيس أسرة الفريق الراحل. وكان الفريق الشاذلي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية إبان حرب تشرين الأول (أكتوبر)، وتوفي في شباط (فبراير) العام الماضي، قبل تنحي الرئيس السابق مبارك عن الحكم بيوم واحد. كما أصدر مرسي قراراً جمهورياً بمنح وسام الجمهورية العسكري لعلم القوات المسلحة، تقديراً لما قامت به القوات المسلحة من أعمال «تتصف بالتفاني والتضحية» خلال الثورة، والفترة الانتقالية التي أعقبتها.
على صعيد آخر، قدّمت القوى المدنية والإسلامية في مصر تنازلات في محاولة لتمكين الجمعية التأسيسية للدستور من مواصلة عملها وإبعاد شبح الخلافات بين قواها ولو موقتاً، بعدما هددت القوى المدنية بالانسحاب من الجمعية في حال تمسكت القوى الإسلامية ببنود يرفضها الليبراليون.
واجتمع مساء أول من أمس، ممثلون عن القوى المدنية وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول هذه القضايا الخلافية، فيما سيجتمع الليبراليون في وقت لاحق لعرض ما تم التوصل إليه مع الإسلاميين على بقية الأحزاب.
ومن ضمن المشاركين في الاجتماع، الذي تواصل حتى منتصف الليل، عضو الجمعية المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، والناطق باسم الجمعية التأسيسية الدكتور وحيد عبدالمجيد، ورئيس حزب «غد الثورة» الدكتور أيمن نور، ورئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي، والقيادي الإخواني فريد إسماعيل، ومستشار رئيس الجمهورية القيادي السلفي بسام الزرقا.
وتمثّل المادة الثانية من الدستور، الخاصة بالشريعة الإسلامية، محور الخلاف بين الإسلاميين والليبراليين داخل الجمعية، فضلاً عن بعض المواد في شأن الحريات العامة، وخصوصاً المتعلقة بالصحافة والمرأة، إذ يرفض الليبراليون أي تعديل على المادة الثانية في الدستور التي تقول إن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع»، فيما يصر الإسلاميون على حذف كلمة مبادئ، أو النص على أن الأزهر هو صاحب المرجعية في هذا الصدد. ويرفض السلفيون تفسير المحكمة الدستورية لكلمة «مبادئ»، إذ أقرت بأنها ما ثبت بنصوص قطعية الدلالة، وهي نصوص قليلة جداً. وقال عبدالمجيد ل «الحياة» إن اجتماعات القوى الليبرالية والإسلامية لم تتوصل إلى توافق نهائي خلال اجتماع أول من أمس، وتم الاتفاق على أن النتيجة النهائية ستكون في نهاية الاجتماعات التي تُعقد على قاعدة السعي إلى التوافق على كل البنود الخلافية باعتبارها حزمة واحدة، على أن يدوّن أي اتفاق ويبقى في انتظار بت بقية الأمور الخلافية. وأضاف أنه حدث تقدم ملموس في القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة، ومادة الشريعة الإسلامية ودور الأزهر في هذا الصدد، ما يمثّل بداية طيبة لهذه الاجتماعات «لكن هناك قضايا لا تقل أهمية عن هذه المواد لا نستطيع الحديث عن توافق إلا بعد الانتهاء من مناقشتها في اجتماعات لاحقة... ما تم إنجازه حتى الآن ليس نهائياً».
وأوضح عبدالمجيد أنه في ما يخص المادة الثانية تم الاتفاق على أن تبقى كما هي بنصها في دستور العام 1971 من دون حذف كلمة مبادئ، على أن يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر في التشريعات، ولكن دون النص على «مرجعية الأزهر النهائية». كما تم الاتفاق على تفسير كلمة «مبادئ» بشكل مركز جداً، وسيعهد إلى الأزهر بهذا الأمر وسيوضع هذا التعريف الموجز في ديباجة الدستور.
ويمثّل هذا الاتفاق حلاً وسطاً بين الطرفين، إذ تنازل السلفيون عن مطلبهم بحذف كلمة مبادئ وأيضا النص على أن تكون للأزهر المرجعية النهائية في مطابقة التشريعات للشريعة الإسلامية، كما تنازل الليبراليون وارتضوا بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في التشريعات، وأيضاً استبدال تفسير المحكمة الدستورية لكلمة «مبادئ» بتفسير الأزهر. وأوضح عبدالمجيد أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بحذف المقترح الخاص بعدم المساس بالذات الإلهية، لأن هذا الحديث لا معنى له من الناحية القانونية، وتم الاتفاق على «النص على حظر الإساءة إلى الأديان السموية والرسل والأنبياء كافة كي نقدم نموذجاً للعالم في منع الإساءة للرسل والأديان»، مضيفاً: «الدستور لا يتحمل أكثر من ذلك، والسلفيون وافقوا على هذا الأمر». ولفت إلى أن القوى الليبرالية ستتشاور في ما بينها حول هذه النقاط وسيعقد اجتماع آخر منتصف الأسبوع المقبل بين القوى الإسلامية والليبرالية للاتفاق حول بقية البنود الخلافية، خصوصاً ما يتعلق منها بالحريات العامة وأوضاع الصحافة والمرأة وطريقة ممارسة الشعائر الدينية.
في غضون ذلك، نشبت أزمة جديدة بين لجنة نظام الحكم في الجمعية ولجنة الصياغة. وكشف عضو الأولى الدكتور محمد محيي الدين، أن لجنة نظام الحكم رفضت مناقشة ما ورد لها من لجنة الصياغة باعتباره نسخة طبق الأصل من دستور العام 1971 وأهدر جلسات الاستماع التي استغرقت من اللجنة 3 أشهر من العمل. وأضاف أنه على خلاف ما هو متبع بين لجنة الصياغة واللجان الأخرى بالجمعية التأسيسية لم يتم تذييل لجنة الصياغة بأسباب الحذف أو الإضافة أو أي مقترحات، لذا استقر أعضاء لجنة نظام الحكم على التمسك بمشروعهم، على أن تقوم اللجنة بتقديم مقترحها للاجتماع العام للجمعية التأسيسية باسمها بعيداً من المشروع المقدم من لجنة الصياغة.
الإفراج عن الطفلين القبطيين
في غضون ذلك (أ ف ب) أمر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود الخميس بالإفراج عن الطفلين القبطيين المحتجزين على ذمة التحقيق بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وذلك بعد تدخل من الرئيس مرسي استجابة لمذكرة قدمها له ناشط قبطي. وقال مصدر في مكتب النائب العام إن الأخير أمر بالإفراج عن الطفلين نبيل ناجي رزق (10 سنوات) ومينا نادي فرج (9 سنوات) «إعمالاً لقانون حقوق الطفل» الساري العمل به في مصر والذي يمنع احتجاز الأطفال. وأكد الناشط القبطي نجيب جبرائيل أن الرئيس مرسي طلب من النائب العام الإفراج عن الطفلين اللذين تم احتجازهما على ذمة التحقيقات في اتهام موجه لهما بازدراء الدين استجابة لمذكرة تقدم بها وأكد فيها أن هذا الاحتجاز مخالف للاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل الموقعة عليها مصر.