تحدد محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم مصير الجمعية التأسيسية الحالية، كما ستنظر الطعون التى تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب. ويترقب جميع المصريين حلولا للمتاهة القانونية التى تعيشها بلادهم حاليا فيما استبق الرئيس المصري قرار المحكمة بالتصديق على تشكيل اللجنة. وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق. كما ستنظر الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التي يرأسها المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 229 طعنا كان قد أقامها عدد من المحامين، ونواب مجلس الشعب الرافضين لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذي تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، هذا إلى جانب نظر الطعون التي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، أو إجراء الاستفتاء عليه. يذكر أنه فيما يتعلق بالطعون على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية والتى يزيد عددها على 20 طعنا كانت المحكمة قد قررت فى وقت سابق تأجيل نظرها إلى شهر سبتمبر المقبل. إلا أنها أصدرت قرارا يوم الأربعاء الماضي بتقديم نظر هذه الطعون إلى اليوم. وأكد قانونيون من أعضاء مجلس الشعب أن تصديق الرئيس محمد مرسي على قانون معايير التأسيسية، سيؤدي إلى تحصين أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومن شأنه أن يؤدي إلى رفض محكمة القضاء الإداري الدعاوى المنظورة أمامها» . وأوضح النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية، أن من حق الرئيس مرسي التصديق على قانون «معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية»، مشيرا إلى أن القانون واجب التنفيذ منذ اللحظة الأولى لنشره فى الجريدة الرسمية. وقال طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب «المنحل»، إن إصدار الرئيس المنتخب محمد مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، سيحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حيث من شأنه أن يؤدي إلى رفض محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة أمامها لعدم الاختصاص، باعتبارها معنية بنظر القرارات وليس القوانين. ومن جانبه، أعلن الدكتور يونس مخيون،عضو لجنة المقومات الأساسية في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ترحيبه بأي قرار للرئيس محمد مرسي من شأنه أن يحمي الجمعية التأسيسية ويحصنها.
