قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. واعلنت المحكمة انها «قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية»، وهو حكم واجب النفاذ على الفور حتى لو تم الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا. وبعد عدة ساعات من صدور قرار المحكمة، اكد رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي في بيان «احترام الحزب الكامل لأحكام القضاء المصري والتي يدخل فيها حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد».ونفى مرسي عزم حزبه الطعن على هذا الحكم، مؤكدا ان «الحزب ليس طرفا في هذه الخصوصة وهو حريص علي التعاون مع كل القوي والأحزاب السياسية في صناعة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف وهيئات الشعب المصري».وقررت محكمة مصرية أمس تأجيل نظر دعوى حازم أبو إسماعيل المرشح لمنصب الرئاسة بشأن إلزام وزارة الداخلية المصرية باستخراج وثيقة رسمية حول جنسية والدته الأمريكية لجلسة اليوم الاربعاء لاستكمال طلبات الدفاع، كما تأجل النظر في الطعن المقدم ضد ترشح المهندس خيرت الشاطر للرئاسة إلى اليوم أيضا. ومن المتوقع إصدار أحكاماً في القضيتين اليوم لسرعة قيد أسماء المرشحين من عدمه بالجداول النهائية الرئاسة. ومن جانب آخر، قرر البرلمان المصرى أمس الثلاثاء تأجيل مناقشة مشروع قانون منع رموز النظام السابق من الترشح فى سباق الرئاسة إلى اليوم فى جلسة استثنائية بناء على طلب عدد كبير من البرلمانيين نظراً لأهمية وخطورة مشروع القانون وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان وافقت في اجتماع لها أمس بصورة نهائية على مشروع القانون ورغم معارضة وزير العدل له لوجود شبهة عدم دستورية في هذا القانون.كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين باستبعاد مدير المخابرات السابق اللواء عمر سليمان ورئيس الحكومة السابق الفريق أحمد شفيق من الترشح لمنصب الرئاسة إلى 24 ابريل الجاري أي قبل يومين فقط من إعلان الكشوف النهائية للمرشحين،لتقديم المذاكرات والمرافعة. وطالب دفاع سليمان وشفيق برفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعون على ترشيح المرشحين وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري