أ ف ب - أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بأن الاقتصاد المغربي سجل في الفصل الثاني من 2012 تراجعاً واضحاً إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المئة في مقابل 4.5 في المئة في الفترة ذاتها من 2011. وأوضح الجهاز الرسمي في بيان أن من نقاط الضعف في الاقتصاد المغربي في الفصل الثاني من 2012 «تراجع قيمة القطاع الزراعي بنسبة 9.6 في المئة في مقابل ارتفاع بنسبة 6.1 في المئة» العام الماضي. وبعد سنوات عدة من المحاصيل الجيدة تأثر إنتاج الحبوب في 2012 بشح الأمطار بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس). وسجل المغرب في الفترة ذاتها تراجعاً في القطاع التجاري خصوصاً في مستوى تصدير السلع والخدمات وأيضاً في حجم تحويلات العاملين في الخارج خصوصاً في أوروبا والذي تراجع بنسبة 4.3 في المئة في مقابل ارتفاع بنسبة 4.5 في المئة في الفترة ذاتها من 2011. وفي المقابل استفاد الاقتصاد المغربي من تحسن الاستهلاك المحلي إذ ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 4.4 في المئة على رغم ارتفاع الأسعار. وبعد سنوات من النمو بنسبة تراوحت ما بين أربعة وخمسة في المئة، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي في 2012 زيادة تقل عن ثلاثة في المئة، وفق ما أعلن البنك المركزي المغربي قبل أيام.