أكد رئيس «المؤتمر الوطني الليبي» محمد المقريف أنه يريد أن تصبح بلاده «دولة دستورية ديموقراطية مدنية علمانية»، لكنه شدد على ضرورة ألا يتصادم ذلك مع الشريعة الإسلامية. وقلل من أعداد المتطرفين في ليبيا، معتبراً أن التعاون الأمني الإقليمي لمواجهتهم «بات ضرورة ولم يعد خياراً». وقال المقريف في مقابلة مع «الحياة» إن فصل الدين عن الدولة يكون «بألا تتحكم هيئة دينية في قرارات المؤتمر الوطني أو الحكومة. وفي الوقت نفسه لا أتصور ولا أتوقع أن يصدر مؤتمر وطني أو حكومة في بلد إسلامي مئة في المئة (ما هو) مصادم للشريعة الإسلامية». ورأى أن «ما يتبناه بعض الجماعات المتطرفة في ليبيا (من تفسيرات للشريعة) لا علاقة له بالإسلام. هذا تفسير ظالم ومتجنٍ ليس فقط على المرأة، هو ظالم للإنسان ككل سواء كان رجلاً أم امرأة، ولا يتفق مع مقاصد الشريعة ولا مع تعاليم الإسلام». وشدد على أن عدد الليبيين المنتمين إلى جماعات متطرفة لا يتجاوز 200 شخص، لكنه حذر من نشاط مجموعات متطرفة على صلة بتنظيم «القاعدة» في ليبيا والدول المجاورة. وشدد على «ضرورة التعاون الاستخباراتي بين ليبيا وجيرانها لمواجهة هذه المجموعات التي لا يقتصر خطرها على دولة دون اخرى». وأقر بأن كتائب الثوار وقوات حلف شمال الأطلسي تعاملت ابان الثورة مع عناصر يشتبه بارتباطها بتنظيم «القاعدة». لكنه برر ذلك بأن «في لحظات الفورة لم يكن بمقدور أحد أن يفكر إطلاقاً في أن يمنع أي إنسان يريد أن يشارك في هذه الثورة ويساهم في الإطاحة بالنظام... الموقف كان يستدعي الإفادة من كل العناصر». ولفت إلى أنه أبلغ الولاياتالمتحدة «منذ اللحظات الأولى» بأن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز في بنغازي في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي كان نتيجة «عمل إرهابي مدبر». ولمح إلى تباطؤ التفاعل الأميركي مع الحادث، لكنه أقر بأن السلطات الليبية «تأخرت في منح المحققين الأميركيين تأشيرات الدخول». وأكد أن المباحث الفيديرالية الأميركية ستشارك في التحقيقات. وأشار إلى أن ليبيا قد تسمح للولايات المتحدة وفرنسا بالتحقيق مع مدير الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي في شأن تورطه المحتمل في حادثتي تفجير طائرتين أميركية وفرنسية (لوكربي ويوتا) من دون أن يحدد موعداً لذلك. وعن الأزمة السورية، قال إن الشعبين الليبي والسوري «يشتركان في تجربة المعاناة من الحكم الديكتاتوري الاستبدادي». ونفى أن تكون ليبيا دعمت المعارضة السورية بالتدريب والأسلحة حتى الآن، لكنه أشار إلى دعم مالي وسياسي.