أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد يوسف المقريف أن الحكومة القادمة ستضع في مقدمة أولوياتها العمل على ضبط السلاح ومعالجة الانفلات الأمني بالشارع الليبي. وشدد المقريف في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة (د.ب.أ) على أن «الدولة لها شرعية واحدة، وهي وحدها التي تقرر من سيحمل السلاح من عناصرها بالجيش الوطني أو بالأجهزة الأمنية والشرطة .. والدولة هي أيضا التي تحدد متى وأين وكيف يستخدم هذا السلاح»، وقال المقريف في حواره مع (د.ب.أ) : «إخضاع هذه التنظيمات للدولة وجمع السلاح كان أمرا مفترضا حدوثه منذ عدة أشهر ، لكن للأسف الشديد كان هناك فتور في التعامل معه وتأجل الأمر لهذه المرحلة». شدد المقريف على أن الحكومة ستكون حكومة ائتلاف وطني وأنه لا مجال للحديث عن المحاصصة السياسية عبر توزيع حقائب وزارية بعينها على ممثلي التيارات والأحزاب السياسية ، موضحا «رئيس الحكومة المنتخب سيعرض التشكيل علينا بالمؤتمر الوطني، وسيكون عنصرا الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء هما المعيار». لا مشاركة أمريكية ونفى المقريف إمكانية السماح لعناصر أمريكية بمشاركة السلطات الليبية في عمليات تعقب مرتكبي حادث الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، مشددا «هذا غير وراد. لقد تحدثنا بشأن التعاون في التحقيقات فقط». وحول ما إذا كان الوفد الأمريكي الذي زار طرابلس مؤخرا قد نقل توجيهات محددة من واشنطن للسلطات الليبية، قال المقريف : «نحن لا نتلقى توجيهات من أحد. كان هناك تبادل للرؤى، وأرى أن هناك تفهما كاملا من الإدارة الأمريكية للأوضاع بليبيا وكون الأخيرة في مرحلة انتقالية ولطبيعة الحادث». المبالغة في القلق وانتقد المقريف المبالغة في القلق من تواجد سفن حربية أمريكية قبالة السواحل الليبية أو احتمال تطور الأمر إلى وجود قواعد عسكرية على الأرض في ليبيا يتذرع بوجودها متطرفون لتكرار هجماتهم، قال : «لا يوجد ما يعزز هذا الرأي على الأرض والأمر كله تخوفات وهواجس»، وتابع « ما دامت السفن الحربية ليست داخل مياهنا الإقليمية، فلا شأن لنا بها. أما عناصر المارينز فهم موجودون في حدود المتعارف عليه في تأمين مقارهم الدبلوماسية فقط سواء بطرابلس أو بنغازي كما هو الحال في باقي السفارات الأمريكية بأغلب دول العالم، والمتطرفون لم تكن لديهم ذريعة من البداية ليقوموا بجريمتهم ببنغازي». وتوقع المقريف أن يتم الكشف عن مرتكبي الاعتداء قريبا، وقال : «لدينا أدلة كثيرة تشير إلى أن الحادث كان مدبرا ، فارتباط الاعتداء بتاريخ 11 سبتمبر يشير إلى أن عناصر ذات ارتباط بالقاعدة هي من كانت وراءه، وهذه العناصر تسللت إلى ليبيا في الأيام الأولى لثورة التحرير»، وتابع «ليبيا ليست مقرا للقاعدة وإنما تسللت لها بعض العناصر المتطرفة، ولا يجب أن ينسى أحد أن الحدود الليبية واسعة جدا وللأسف الشديد لا توجد لدينا قدرة بالوقت الحالي لتغطيتها وحمايتها بشكل كامل ولكننا نضع هذا الشأن في مقدمة أولويات الحكومة القادمة». لا للمحاصصة وشدد المقريف على أن الحكومة ستكون حكومة ائتلاف وطني وأنه لا مجال للحديث عن المحاصصة السياسية عبر توزيع حقائب وزارية بعينها على ممثلي التيارات والأحزاب السياسية، موضحا «رئيس الحكومة المنتخب سيعرض التشكيل علينا بالمؤتمر الوطني، وسيكون عنصرا الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء هما المعيار»، وقال : «نريد حكومة قوية ممثلة من مختلف التيارات السياسية لنتصدى سويا للتحديات الصعبة التي تواجهنا في تلك المرحلة الانتقالية الصعبة وما تتطلبه من إعادة بناء هياكل ومؤسسات الدولة، فضلا عن عدم تسديد فاتورة حرب التحرير بعد». وتعهد المقريف بأن يكون الدستور الليبي معبرا عن «إرادة الشعب خادما لمصالحه ولا ينحاز لفئة معينة على حساب الأخرى، وجل ما سينحاز له هو دعم عملية المصالحة الوطنية بين كل أبناء ليبيا الجديدة». كما تعهد بعدم إعاقة تقديم أي مسؤول ليبي من قيادات المجلس الوطني الانتقالي للقضاء إذا ما ثبتت إدانته بجرائم فساد أو قتل كما هو في حادث مقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان جيش التحرير الوطني الليبي خلال الثورة، موضحا أن «ليبيا الجديدة لن يكون بها أحد فوق القانون لا مسؤول سابق ولا حالي».
