حققت مزارع تمور المملكة التابعة لمجموعة صلاح النفيسي – المساهمة المتعثرة - المركز الأول في فرع المزرعة المثالية لجائزة الأمير فيصل بن بندر للنخيل في دورتها الثالثة لعام 1433ه. وتسلم الحارس القضائي لمساهمة عقارات وتمور المملكة حمود بن علي الربيعان درع وشهادة الجائزة، كما قدمت شركة سابك جائزة مالية قدرها 120 ألف ريال، إضافة إلى 400 كيس سماد سابك من نوع يوريا. وأشار الحارس القضائي حمود الربيعان إلى امتنانه للأمير فيصل بن بندر واهتمامه ودعمه للقطاع الزراعي، وشكر في معرض حديثه المهندس عبدالناصر رصرص وفريق العمل معه بالمزرعة على حرصهم ومتابعتهم لنمو المزارع وتفوقها، وبيّن في تصريحه إلى اهتمام المحكمة العامة بالرياض بمجموعة «عقارات وتمور المملكة» بما يحفظ وينمي استثمارات المجموعة حتى يتم بيعها وتصفيتها. وذكر أن المجموعة تمثل فرصة استثمارية كبرى، والموازنات توضح مدى النجاح الذي حققته المجموعة من خلال إدارتها وخططها الواضحة التي تم إشرافه على تطبيقها بصفته حارساً قضائياً. وأضاف: «عندما تسلمت المشروع كان همي هو ألا تتأثر النخيل وتظل محافظة على نموها، إذ إن عدد النخيل في بداية تسلمي للمشروع قليل ومحدود، وواصلنا العمل بكل جد حتى ضاعفنا أعداد النخيل «وبجودة عالية». وأوضح الحارس القضائي حمود الربيعان أنه تمت المحافظة على الجوانب الإيجابية للمجموعة، مع معالجة السلبيات وجوانب القصور، مشيراً إلى أن دور الحارس القضائي هو المحافظة على المال وإدارته. يذكر أن مجموعة النفيسي تشمل مزارع للنخيل ومصنعاً للتمور وعقارات تم حصرها بإشراف لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة من المحكمة العامة الرياض، وتم إقامة مزاد قبل ثلاثة أعوام لبيعها من لجنة تنفيذية وبإشراف لجنة قضائية، ولأن الأسعار التي قُدمت لم تكن مناسبة اضطرت فيها اللجنة القضائية لإيقاف المزاد، عندما توقف المستثمرون وامتنعوا عن المزايدة، حتى لا يكون هناك إضرار بالمساهمين من خلال القبول بأي سعر يعرض في المزاد، ولا يكون عادلاً لسعر المجموعة. وعانت المساهمة المتعثرة مجموعة عقارات وتمور المملكة، من تصعيد إعلامي ومضايقات من بعض المساهمين المتنفعين، وتصعيد قضائي أثر على تصفية المساهمة، وعبر الحارس القضائي بألا يؤثر ذلك على أعمال الحراسة القضائية ولا إدارة المجموعة وهو ما تم فعلاً من حصول المجموعة على درع وشهادة المزرعة المثالية، وتفاءل الحارس القضائي بأن هذا النجاح سيكون له أثر ايجابي على مستحقات المساهمين عن تصفيتها بشكل عادل.