صعدت السلطات الليبية مواقفها ضد الميليشيات والجماعات المسلحة أمس، وأمهلتها 48 ساعة لإخلاء مجمعات عسكرية وأملاك الدولة وممتلكات أفراد النظام السابق في طرابلس والمناطق المحيطة بها. وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الجيش أهاب «بجميع الأفراد والجماعات والتشكيلات المسلحة والمتواجدة في المعسكرات التابعة للجيش الليبي والمقرات التابعة لمؤسسات الدولة ضرورة إخلاء هذه الأماكن في مدة أقصاها 48 ساعة». وحذر الجيش في بيان من أنه «سيستخدم القوة إذا لم تنفذ أوامره». وأضافت الوكالة أن «الجيش أخلى (أمس) بالفعل مجمعاً عسكرياً على الطريق السريعة المؤدية إلى مطار طرابلس الدولي من الميليشيا». ولم تذكر الوكالة اسم الميليشيا، لكنها قالت إن الجيش ألقى القبض على أعضائها وصادر أسلحتها. وكان رئيس «المؤتمر الوطني العام» محمد المقريف أعلن مساء أول من أمس «حل الكتائب والتشكيلات المسلحة كافة التي لا تخضع لشرعية الدولة». وقال إن السلطات قررت أيضاً «تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة في بنغازي من الجيش الليبي والأمن الوطني والكتائب المنضوية تحت» سلطته. وأوضح أنه تقرر «تكليف رئاسة الأركان تفعيل سيطرتها على الكتائب والمعسكرات المنضوية تحتها عن طريق قيادة تمثل قيادة الاركان في هذه الكتائب تمهيداً لدمجها بالكامل في مؤسسات الدولة». ولفت إلى أن هذه القرارات اتخذت في ختام اجتماعات عدة مع رئيس الحكومة المقبلة مصطفى ابو شاقور ومدير المخابرات سالم الحاسي ورئيس الاركان يوسف المنقوش إضافة الى اعضاء المجلس المحلي في بنغازي ومع المؤتمر الوطني العام. وجاءت هذه القرارات غداة طرد ميليشيا «أنصار الشريعة» من قواعدها في مدينة بنغازي في تصاعد للغضب من الجماعات المسلحة التي ما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من ليبيا بعد أكثر من عام من إطاحة نظام معمر القذافي. وكان اقتحام مقار ميليشيا «أنصار الشريعة»، والذي لم يواجه مقاومة تذكر، جزءاً في ما يبدو من حملة شنتها الشرطة مع الجيش والناشطين على قواعد الميليشيات بعد تظاهرة كبيرة ضد الميليشيات في بنغازي الجمعة. وقال سكان إن اثنتين من الميليشيا الإسلامية في بلدة درنة في شرق البلاد، هما الفرع المحلي ل «أنصار الشريعة» و «كتيبة شهداء أبو سليم»، أعلنتا تسريح أفرادهما وإخلاء المقار. وكان ينظر منذ زمن طويل إلى درنة على أنها معقل للإسلاميين المتشددين.