أشرف وزير السياحة المصري هشام زعزوع على توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية السياحية المصرية ممثلة برئيسها اللواء طارق سعد بين بلاده ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ممثلاً بأمينه العام محمد الربيع. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات السياحية ومنها الاستثمارات السياحية والدراسات والبحوث التنموية السياحية وتبادل الخبرات والكوادر البشرية. واعتبر زعزوع أن المذكرة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات شتى التي من شأنها دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول والمؤسسات العربية. واتفق الطرفان على عرض فرص الاستثمار السياحي المتاحة للترويج بين المستثمرين العرب في مصر والدول العربية الراغبة في ذلك، إلى جانب إعداد نشرات دورية عن تلك الفرص، وحوافز الاستثمار السياحي في مصر والدول العربية، إضافة إلى رعاية مجموعة من المؤتمرات الاستثمارية للمستثمرين المصريين والعرب. وبالنسبة إلى الدراسات والبحوث التنموية السياحية، واتفقا على إنشاء وحدة للدراسات التنموية السياحية القابلة للتطبيق في شتى الأقطار العربية، علاوة على رعاية وضمان اتفاقات التوأمة المزمع عقدها بين المقاصد السياحية لتشجيع السياحة العربية البينية. وفي مجال تبادل الخبرات والكوادر البشرية، اتفق الطرفان على إنشاء وحدة لتدريب الكوادر البشرية العربية العاملة في مجالات التنمية السياحية والتخطيط الاستراتيجي، تمنح شهادة معتمدة من الطرفين، إضافة إلى تبادل الزيارات البحثية بين الدول العربية للتعرّف إلى كيفية توحيد المعايير التنموية السياحية. وأكد زعزوع أن الحكومة تعمل جاهدة لتذليل العقبات كافة أمام المستثمرين، ودعا المستثمرين للاستثمار في شكل أوسع في المجال السياحي، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في عدد من المناطق السياحية الواعدة، مثل منطقة الساحل الشمالي وشاطئ البحر الأبيض المتوسط حيث تجري زيادة عدد الغرف الفندقية، وبالتالي هناك احتياج لمزيد من الخدمات السياحية الترفيهية والتكميلية، مثل المطاعم والمقاهي وغيرها، كما أوضح الوزير أن هناك مجالاً مفتوحاً للاستثمار في الطاقة والطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه، خصوصاً في ظل التوجه للاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة.
