وقعت المنظمة العربية للسياحة اليوم على مذكرة التفاهم مع وزارة السياحة بالجمهورية اللبنانية لتنمية التعاون في صناعة السياحة وتوفير مناخات ملائمة للاستثمارات السياحية وذلك بمقر المنظمة بمحافظة جدة . ومثل المنظمة في توقيع المذكرة رئيسها معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد فيما مثل وزارة السياحة اللبنانية معالي المحامي إيلي ماروني. وأوضح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد عقب توقيع المذكرة أنها تهدف إلى تشجيع التعاون الثنائي بين المنظمة والوزارة وتبادل الدراية والخبرة العملية بين المنظمة والمؤسسات التي تعمل في مجال السياحة في لبنان . وبين أن المذكرة ستعمل على استكشاف أفضل السبل وتقوية التعاون الفني في مجال خبرات التدريب المهني المتخصص وخاصة من خلال أكاديمية الضيافة العالمية التابعة للجامعة الأمريكية للثقافة والتعليم في لبنان والتي تعمل بالتنسيق مع المنظمة العربية للسياحة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل من تأهيل وتدريب للموارد البشرية في مجال السياحة والفندقة في البلدان العربية. وأضاف أن المذكرة تركز على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالإمكانات السياحية في لبنان من اجل تشجيع المهنيين والإعلاميين والمستثمرين لتحقيق هذا الغرض وتنمية السياحة في إطار القوانين المعمول بها مع تقديم تسهيلات للمستثمرين من خلال المنظمة وتسهيل تبادل المعلومات الإحصائية للقطاع السياحي وحركة السياحة الدولية بهدف تكوين قاعدة بيانات إحصائية لكافة الدول العربية الأعضاء بمجلس الوزراء العربي للسياحة وتبادل هذه المعلومات مع الجهات ذات العلاقة لعمل الدراسات الإحصائية اللازمة لأصحاب القرار السيادي وللمستثمر ويتم التنسيق على النسبة فيما يخص التسويق ضمن برامج المنظمة العربية للسياحة . وأشار إلى أنه سيتم تزويد موقع المنظمة الإلكتروني بكافة البيانات التي من شأنها إلقاء الضوء على كافة المعلومات والفرص المتاحة للدولة على أن تقوم المنظمة بتزويد الوزارة باسم مستخدم وكلمة السر للقسم الخاص بدولة لبنان على الموقع وتبادل الخبرات في مجال السياحة الالكتروني وتقوم المنظمة ومن خلال مجلس السياحة الالكتروني بتقديم الخبرات اللازمة والمساعدة في تطبيق التشريعات النظامية لذلك واستفادة وزارة السياحة بالجمهورية اللبنانية من كافة الاتفاقيات التي وقعتها المنظمة العربية للسياحة مع شركائها الاستراتيجيين لا سيما البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى كافة الاتفاقيات الأخرى . //انتهى// 1734 ت م