أكد وزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبدالله دارس ان وزارته عرضت خمسة قطاعات نفطية واعدة أمام الشركات النفطية الأجنبية، ضمن توجه جديد يشجع على الاستفادة من التسهيلات الحكومية. وقال ل «الحياة» أمس ان القطاعات المعروضة هي 6 و15 و84 و85 و102 وتمتد في الأحواض الرسوبية في السبعتين وحوض سيئون - المسيلة شرق اليمن. وأوضح ان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمر بتوسيع رقعة الاستثمار وتشجيع المستثمرين. وأكد ان وزارة النفط ستقدم كل التسهيلات القانونية والحوافز المشجعة وتؤمّن البيئة المشجّّعة للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في البلاد. وأعرب عن أمله في ان يشهد قطاع النفط قفزة نوعية عبر قانون النفط الجديد وهيكلة الوزارة لتحقيق النمو. وتابع أنه شكلت ثلاث لجان من كبار الخبراء القانونيين والاستشاريين والاقتصاديين، بهدف تحريك الركود الذي عانت منه وزارة النفط والمعادن بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد العام الماضي. ويذكر ان خريطة القطاعات النفطية في اليمن تتكون من 100 قطاع، منها 12 قطاعاً إنتاجياً و38 قطاعاً استكشافياً، وتعمل فيها 10 شركات إنتاج و16 شركة استكشاف و40 شركة خدماتية، كما يملك اليمن مصفاتين للنفط الخام وثلاثة موانئ تصدير.