أعلنت «الهيئة اليمنية لاستكشاف وإنتاج النفط» عن تسعة اكتشافات نفطية في سبعة قطاعات يجرى حالياً تقويمها قبل الإعلان عنها تجارياً بعد إنجاز الدراسات الفنية والمسوح. وأوضح مصدر في الهيئة ل «الحياة» ان الاكتشافات الجديدة ظهرت في حقل الوايا 1 في القطاع 41، وحقل عبيد 1 في القطاع الرقم 1، وحقلي شرنة 1 ويعلين 1 في القطاع 47، وحقل غرب غباطة 1 في القطاع 49، وحقلي سرار 1 وشرمة 1 في القطاع 15 البحري قرب سواحل حضرموت، وحقل هنين 1 في القطاع 71، وحقل وادي رشم في القطاع 33. وتوقعت الهيئة في أمسية رمضانية حضرها وزير النفط والمعادن أمير العيدروس تحقيق اكتشافات نفطية جديدة في 42 قطاعاً نفطياً بين عامي 2010 و2015، ولفتت إلى ان القطاعات الاستكشافية 53 و51 وإس1 و9 و43 وإس2 أصبحت إنتاجية خلال السنوات القليلة الماضية. وأضافت ان متوسط الإنتاج اليومي الفعلي من النفط بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) 2009 بلغ 284.960 ألف برميل، وأن الإنتاج اليومي المخطط له خلال الفترة ذاتها بلغ 284.137 ألف برميل، بينما بلغ متوسط الإنتاج اليومي العام الماضي 294.140 ألف برميل. وبلغ المخزون المؤكد 10.9 بليون برميل من النفط و18.2 تريليون قدم مكعّبة من الغاز. وتخطّط الهيئة لحفر 132 بئراً، منها 33 بئراً استكشافية و99 بئراً تطويرية هذه السنة. وأوضحت أنها عملت على فتح مناطق جديدة للاستكشاف، وإعادة تقسيم بعض القطاعات، فيما حفرت 107 آبار عام 2008. وأشارت إلى ان عدد القطاعات النفطية بلغ حتى نيسان (أبريل) الماضي نحو مئة قطاع، منها 12 قطاعاً إنتاجياً تعمل فيها 10 شركات، و37 قطاعاً استكشافياً تعمل فيها 17 شركة، و50 قطاعاً مفتوحاً للاستثمار أمام الشركات، وقطاع واحد قيد المصادقة، إضافة إلى وجود 11 شركة متخصصة في الحفر والمسح و40 شركة مقاولات. وأفادت الهيئة بأن هناك 13 حوضاً رسوبياً في اليمن، في حين يُنتج النفط من حوضين فقط هما السبعتين وسيئون. وأظهرت إحصاءات توقيع 88 اتفاق مشاركة في الإنتاج منذ بداية الاستكشاف النفطي في اليمن، وحفر 2020 بئراً. وأعلنت وزارة النفط والمعادن عن اكتشافات غازية في ما يُعرف بصخر الأساس للمرة الأولى في القطاع 18، حيث تعمل شركة «صافر» المحلية، وأشارت إلى ان الكميات المكتشفة تخضع للدراسة والتقويم. وأكدت الهيئة ان رؤيتها لقطاع النفط في اليمن تركز على استقطاب الاستثمارات العالمية وتشجيع رأس المال الوطني والعربي للاستثمار في قطاع النفط، والتحسين المستمر للشروط المالية والاقتصادية للاتفاقات.