ارتفعت العقود الآجلة للنفط فوق 116 دولاراً للبرميل أمس فيما يترقب المستثمرون إعلاناً من مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي المتوقع أن يتضمن مزيداً من الحوافز الاقتصادية. وزاد سعر خام «برنت» تسليم تشرين الأول (أكتوبر) 10 سنتات إلى 116.06 دولار للبرميل. وكان كسب 56 سنتاً في الجلسة السابقة. وارتفع الخام الأميركي 16 سنتاً إلى 97.17 دولار. وأعلنت منظمة «أوبك» أن سعر سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 113.36 دولار للبرميل من 112.68 في الجلسة السابقة. إلى ذلك، انخفض إنتاج الجزائر من النفط نحو عشرة آلاف برميل يومياً خلال آب (أغسطس) الماضي ليستقر في حدود 1.21 مليون برميل يومياً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، مشيرة إلى أن عرض «أوبك» ارتفع الشهر الماضي بنحو 90 ألف برميل يومياً ليبلغ العرض الإجمالي 31.54 مليون برميل يومياً، في مقابل 31.45 مليون برميل خلال تموز (يوليو) الماضي. الجزائر واعتبر وزير الطاقة الجزائري، يوسف اليوسفي، أن مراجعة قانون المحروقات الحالي هدفه استقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب. وقال: «هذا القرار أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطها من المحروقات». وأوضح أن «التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالتطلع إلى فرص جديدة لرفع احتياطها من المحروقات»، مشيراً إلى أن النتائج التي حققتها شركة النفط الوطنية، سوناطراك، بتطبيقها هذه التكنولوجيات على مساحات ضيقة، مُرضية جداً ومشجعة». وعزا الوزير رغبة الحكومة في تعديل القانون المشدد لعام 1996 إلى «حاجة الجزائر لهذه المؤسسات من أجل تطبيقه على أوسع نطاق بغرض تكثيف الاستكشاف حتى في عرض البحر والمناطق غير المعروفة». وقال: «علينا أن نتكيّف مع الواقع الدولي، ولدينا احتياط كافٍ في شكل كبير لكن لا بد من ضمان أمن التموين على المدى الطويل جداً، ودور الجزائر كفاعل رئيسي في التجارة الدولية للطاقة».