أكّد الوزير التونسي المكلف بالشؤون الاقتصادية الناطق باسم الحكومة نضال الورفلي تطور الوضع الأمني في البلاد مع تواصل التهديدات الإرهابية، في وقت نفت وزارة الداخلية انباء عن إلقاء القبض على «العنصر الإرهابي الخطر» أحمد الرويسي في ليبيا والذي تتهمه السلطات التونسية بالتورط في عمليات ارهابية واغتيالات سياسية. وأعلن نضال الورفلي عقب اجتماع مطول لمجلس الوزراء مساء الأربعاء أن «الوحدات الأمنية تمكنت خلال الشهر الجاري من إيقاف 1360 إرهابياً و367 شخصاً متورطين في إرسال شباب للقتال في سورية، اضافة الى تسجيل 120 قضية في إطار مكافحة الإرهاب». وقال: «لاحظ المجلس الوزاري بإيجابية التطورات الأمنية ونجاحات وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة والحرس الوطني والجيش في التصدي للخلايا الإرهابية وتهريب السلاح». وأكدت وزاراتا الداخلية والدفاع ان عملية مكافحة الإرهاب والتهريب تتم في إطار قيادة موحدة بين مختلف الأجهزة (جيش وشرطة ودرك) عبر تركيز قيادة موحدة تحت إشراف الجيش في مناطق معبر «رأس الجدير» الحدودي مع ليبيا في محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد، ومحافظتي القصرين الحدودية مع الجزائر وسيدي بوزيد القريبة منها، اضافة الى قيادة ثالثة في محافظتَي جندوبة والكاف شمال غربي البلاد على الحدود التونسية - الجزائرية. وتواجه تونس منذ أكثر من سنة ونصف السنة، مجموعات مسلحة موالية ل «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» على الشريط الحدودي المشترك مع الجزائر ما أسفر عن عشرات الأمنيين والعسكريين. في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي ل «الحياة» أن وزارته «ليست لديها أي معلومة رسمية بخصوص القبض على الإرهابي الخطر أحمد الرويسي وعناصر من انصار الشريعة في ليبيا». وكانت وسائل إعلام تونسية تداولت أنباء عن القبض على الرويسي وقيادات في تنظيم «انصار الشريعة» الذي أعلنته السلطات التونسية تنظيماً إرهابياً قبل سنة. وتتهم السلطات الرويسي بالتورط في أعمال إرهابية وتهريب سلاح الى تونس، اضافة الى تورطه في اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد في شباط (فبراير) 2013 والنائب محمد البراهمي في تموز (يوليو) من العام ذاته. وقال الناطق باسم الداخلية إن «أنباء القبض على الرويسي أو إرهابيين آخرين في ليبيا تم تداولها في مناسبات عدة لكن ثبت عدم صحتها بعد ذلك»، مشدداً على أن وزارته تنسق مع الجهات الليبية وستعلم الرأي العام إذا كانت هناك مستجدات. إيقاف صيادين مصريين كما أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ مشترك مع وزارة الدفاع أمس، عن «تمكن وحدات جيش البحر بمساندة الحرس البحري مساء أول أمس، من إيقاف مركب صيد مصري وذلك شرق ميناء جرجيس جنوب شرقي البلاد بعد أن حاول الفرار». وأكدت السلطات أن مركب الصيد يحمل 18 بحاراً مصرياً يتجولون في المياه الإقليمية التونسية «من دون إذن قانوني وتم اقتيادهم الى ميناء صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».