قلّل وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة من المشكلات، التي تعوق التبادل التجاري والاستثمارات بين السعودية ومصر، واعتبرها إشكالات طبيعية، داعياً الجهات المصرية إلى العمل على إزالة العقبات أمام الاستثمارات السعودية. وأكد الربيعة في كلمته أمام اجتماع مجلس الأعمال السعودي - المصري في القاهرة أمس، أن «وجود علاقات تجارية واستثمارية متبادلة بين رجال الأعمال في المملكة ومصر وبحجم كبير ولفترة طويلة من الزمن قد يصاحبه بعض الإشكالات، التي تعوق مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين»، مشيراً إلى أنه «ليس من العيب وجود هذه الإشكالات، وإنما العيب في الوقوف مكتوفي الأيدي من دون إيجاد حلول سريعة ومرضية لكل الأطراف». وأعرب عن يقينه بأن الجانب المصري حريص كل الحرص على معالجة إشكالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، كما عبّر عن أمله بسعي الجهات المختصة في مصر للعمل على إزالة العقبات أمام الاستثمارات السعودية، حفاظاً على حقوق المستثمرين السعوديين، وأن تكون حافزاً لغيرهم من المستثمرين، للدخول في شراكات واستثمارات جديدة، أو تنمية وتطوير استثماراتهم في مصر، بما يعود بالنفع على الجميع. وقال الربيعة إن سياسة دعم التعاون التجاري، التي تنتهجها حكومتا المملكة ومصر ولما للاقتصاد المصري من ثقل ونمو متزايد، أسهمت وبشكل كبير في جعل مصر محط أنظار رجل الأعمال السعودي الذي يعده اقتصاده الثاني، كما أدى ذلك إلى تصدر الاستثمارات السعودية، الاستثمارات الأجنبية والعربية الداخلة للاقتصاد المصري، وكان لها الأثر الإيجابي في تعزيز مصادر الدخل القومي المصري. وشدد على أن المملكة تعتبر أيضاً وجهة وبيئة استثمارية خصبة لرجال الأعمال المصريين، كما تتمتع الاستثمارات في المملكة بميزة نسبية كبيرة ونظام استثمار أجنبي شفاف ومحفز، داعياً إلى العمل سوياً على تمتين جسور التعاون القائمة بين المملكة ومصر، وبناء جسور جديدة من التعاون المشترك، بهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة تنعكس إيجابياً على الشعبين السعودي والمصري. وأشار إلى أن الزيارة الأولى للرئيس المصري محمد مرسي إلى المملكة كان لها وقع جيد في نفوس المهتمين بالتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة وفريدة من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر. ولفت أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ العام الماضي نحو 29 بليون جنيه مصري (الدولار يساوي 6.09 دولار)، بزيادة قدرها 12 في المئة عن العام الذي سبقه، وفي الاستثمار بلغ عدد المشاريع السعودية المقامة في مصر أكثر من 2743 مشروعاً، موضحاً أن هذه الاستثمارات تتنوع في قطاعات مختلفة في مصر مثل الصناعة والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والخدمات والاتصالات وغيرها من الأنشطة. واعتبر الربيعة أن هذا الرقم لا يرقى إلى ما يتمتع به البلدان من مقومات كبيرة تساعد في نمو هذا الحجم، مطالباً بتضافر الجهود المشتركة للرقي بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى، داعياً رجال الأعمال المصريين ونظراءهم من رجال الأعمال السعوديين للبدء في بناء شراكات استثمارية جديدة مصحوبة بنقل التقنية، وتبني ابتكار أفكار جديدة لتنويع الاستثمارات، والاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية المتوافرة لدى البلدين. يذكر أن مجلس الأعمال السعودي - المصري عقد اجتماعاً مساء أمس في القاهرة، لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في مصر، والعمل على إيجاد الحلول لها، وسبل تشجيع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات السعودية إلى مصر، وإمكانات دعم فرص الاستثمار في البلدين خلال المرحلة المقبلة.
