عقد مجلس الأعمال السعودي المصري مساء اليوم إجتماعاً بالقاهرة لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في مصر والعمل على إيجاد الحلول لها وسبل تشجيع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات السعودية إلى مصر وإمكانات دعم فرص الاستثمار في البلدين في المرحلة المقبلة. والقى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة في بداية الاجتماع أوضح فيها أن العلاقات التاريخية والتفاهم والانسجام المشترك بين البلدين الشقيقين اسهمت في وضع اللبنة الأساسية للوحدة العربية ، مشيرا إلى أن هذا التفاهم والتناغم والعلاقة السياسية القوية بين البلدين ساعد في صنع قوة سياسية واقتصادية لا يستهان بها في منطقة الشرق الأوسط . وقال إن سياسية دعم التعاون التجاري التي تنتهجها حكومة المملكة ومصر ولما للاقتصاد المصري من ثقل ونمو متزايد ،أسهم وبشكل كبير في جعل مصر محط أنظار رجل الأعمال السعودي الذي يعده اقتصاده الثاني كما أدى ذلك إلى أن أصبحت الاستثمارات السعودية تتصدر الاستثمارات الأجنبية والعربية الداخلة للاقتصاد المصري ، وكان لها الأثر الإيجابي في تعزيز مصادر الدخل القومي المصري . وبين معاليه أن المملكة تعتبر أيضاً وجهة وبيئة استثمارية خصبة لرجال الأعمال المصريين ، كما تتمتع به الاستثمارات في المملكة من ميزة نسبية كبيرة ونظام استثمار أجنبي شفاف ومحفز . ودعا معالي وزير التجارة والصناعة إلى العمل سوياً على تمتين جسور التعاون القائمة بين المملكة ومصر وبناء جسور جديدة من التعاون المشترك بهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة تنعكس إيجابياً على الشعبين الشقيقين السعودي والمصري. وأشار إلى أن الزيارة الأولى لفخامة الرئيس المصري محمد مرسي إلى المملكة تعد تعبيراً عن الرغبة الصادقة في مواصلة التعاون المشترك ، لافتا إلى أن هذه الزيارة كان لها وقع جيد في نفوس المهتمين بالتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وأكد معاليه أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة وفريدة من العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ، مبينا أن التقارب السياسي سيوفر الأسس المتينة لبناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسيقوم بدفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري نحو مستويات جديدة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية غير مستغلة. // يتبع //