دعا صندوق النقد العربي، إلى مراقبة النظام المالي العالمي وإعادة تنظيمه للحد من تداعيات أزمة المال العالمية، إذ رأى أن هذه الأزمة التي تحوّلت إلى اقتصادية، «أفرزت ظواهر كثيرة يجب التوقف عندها ودراستها والاستفادة منها». وأعلن مديره العام جاسم المناعي في افتتاح دورة «الاستقرار المالي وعمليات السوق» في أبو ظبي، والتي بدأت أمس وتختتم أعمالها في 13 من هذا الشهر، ويشارك فيها ممثلون ل 17 دولة عربية أن «أولى هذه الظواهر تتمثل في مدى أهمية سلامة النظام المالي، وفي حال عدم معالجة هذه الظواهر الناشئة عنها سيكون لها تداعيات مكلفة مادياً واجتماعياً». وينظّم الدورة معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انكلترا المركزي. وأكد المناعي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان، ضرورة «العمل على تعزيز إدارة الأخطار في كل المؤسسات المالية، وكذلك تفعيل اختبارات التحمل لمعرفة مدى قدرة المؤسسات المصرفية على تحمل الظروف الضاغطة». وحذّر من انتقال «أثر العدوى المالية من دولة إلى أخرى، في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات في العالم بسبب التطورات التكنولوجية». وأشار إلى «احتمال كبير لانتقال الأزمة وتداعياتها، وليس أدل على ذلك ما يحدث حالياً في دول كاليونان واسبانيا، اللتين يشهد اقتصاداهما وقطاعهما المالي صعوبات تصل إلى حد أزمات يصعب أو يتعذر وجود حلول لها على المدى القصير». واعتبر البريكان، أن الدول التي تتمتع بأساسات اقتصادية قوية «ستكون أكثر قوة لتخفيف وطأة الأزمات عليها من تلك الدول التي تتصف أنظمتها المالية والاقتصادية بالضعف والهشاشة». ولفت إلى أن العالم «لا يزال يعيش تداعيات أزمة المال التي عصفت باقتصادات العالم منذ العام 2008، وألقت ظلالها على اقتصادات دول كثيرة باتت تسجل ركوداً وبطالة، وحتى عدم استقرار اجتماعي». وأعلن مدير معهد السياسات الاقتصادية، أن الدورة ستناقش سياسة السلامة الاحترازية الهادفة إلى تحديد الأخطار المهددة للاستقرار وتخفيفها، وبالتالي خفض الكلفة التي يتكبدها الاقتصاد نتيجة اضطراب الخدمات المالية، مثل شح الائتمان الناجم عن تسجيل المصارف خسائر». وشدد البريكان، على أن التوجهات الحالية «تهدف إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الكبيرة بالطلب منها بالاحتفاظ بنسبة رأس مال كبيرة، وكذلك الحد من بعض نشاطاتها».