يرعى وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز مساء اليوم (السبت) حفلة افتتاح أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف»، بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية. وعبّر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد آل عبدالله - بحسب وكالة الأنباء السعودية - عن امتنانه وتقديره لرعاية وزير الداخلية والمشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام لأعمال الندوة وحضوره لحفلة افتتاحها. وقال آل عبدالله: «إن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية يأتي امتداداً لجهود المملكة على دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة، وفي مقدمها جرائم غسل الأموال والإرهاب التي عانت كثير من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية، ولا سيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية، الذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية والتحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم، وتقديم الدليل عليها، وملاحقة مرتكبيها». وأوضح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن الندوة تهدف إلى استعراض المفاهيم الحديثة ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مكافحتها، والتعريف بالمعايير الدولية لمكافحة هذه النوعية من الجرائم، وتعزيز آليات التعاون الدولي، وتفعيل إجراءات تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية.