الأمير أحمد بن عبدالعزيز الرياض – فهد الحمود يرعى وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» بمدينة الرياض خلال الفترة من 21 – 23 شوال الحالي، بمشاركة عدد كبير من ممثلي النيابات العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة القضاء من دول العالم. أوضح ذلك رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله، وقال إن الندوة تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي امتداداً لجهود المملكة في دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب، التي عانت كثير من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية ولا سيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية، الذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية والتحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم، وتقديم الدليل عليها، وملاحقة مرتكبيها. وقال رئيس الهيئة إن الندوة تناقش عدداً من المحاور تشمل التوصيف القانوني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوراتها، وأساليب غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، والآثار السلبية لهذه الجرائم والعوامل التي ساعدت على انتشارها والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها، وآليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور أجهزة الادعاء والتحقيق في مكافحة هذه الجرائم وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.